ما الذي سيحدث خلال الـ3 أشهر المقبلة في قانون الإيجارات؟
ما الذي سيحدث خلال الـ3 أشهر المقبلة في قانون الإيجارات؟
بعد مرور شهرين على بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، والدخول في شهر أكتوبر وهو بداية التسجيل للحصول على وحدات بديلة لشقق الإيجار القديم، فيدور في ذهن البعض سؤال حول ما الذي سيحدث خلال الـ3 أشهر المقبلة في قانون الإيجارات؟، ومن المقرر أن يشهد قانون الإيجار القديم في مصر تنفيذ تعديلات جوهرية تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف.
قانون الإيجار القديم
ووفق الإجراءات المتبعة فإنه خلال الثلاثة أشهر المقبلة، سيتم استكمال خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث سيقوم المستفيدون من القانون بإنشاء حسابات على منصة مصر الرقمية وبدء استيفاء النماذج الإلكترونية للتقديم على الشقق البديلة، وينتظر أن يصدر البرلمان تشريعًا جديدًا خلال هذه الفترة يحدد مصير قانون الإيجار القديم، مع تفعيل زيادة استثنائية في الأجرة ووضع مدد محددة للعقود ونهايتها.
وفي الأشهر الثلاثة المقبلة، سيشهد قانون الإيجار القديم في مصر تنفيذ تعديلات جوهرية تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف، وفي أغسطس 2025، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات الجديدة، التي أقرها البرلمان، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل أكثر عدالة.
ووفقا للتعديلات، سيتم إخلاء الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تبدأ من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يتم خلال هذه الفترة تحديد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية.
ما الذي سيحدث خلال الـ3 أشهر القادمة في قانون الإيجارات؟
بالنسبة للوحدات السكنية، حددت فترة انتقالية مدتها سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون لإنهاء العلاقة الإيجارية، كما تم تحديد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، تطبق بدءا من أول أجرة بعد نفاذ القانون
كما تستمر الحكومة في تنفيذ مبادرة لتوفير شقق بديلة للمستأجرين المتأثرين بالتعديلات، حيث يمكن التقديم للحصول على هذه الشقق من خلال التوجه شخصيًا إلى مكاتب البريد أو التقديم إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية الموحدة.
