«المحامين» تبحث تعديل المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية في اجتماع طارئ اليوم
«المحامين» تبحث تعديل المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية في اجتماع طارئ اليوم
تعقد نقابة المحامين العامة اليوم اجتماعًا طارئًا لمجلس النقابة وأعضاء النقباء الفرعيين، في تمام الثانية ظهرًا بمقر النقابة العامة للمحامين.
يأتي الاجتماع في إطار مناقشة التعديلات المقترحة على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والنقابية.
انسحاب نقيب المحامين
ويأتي الاجتماع عقب انسحاب نقيب المحامين، عبدالحليم علام، من اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب المكلّفة بإعادة دراسة المواد محل ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع القانون، أمس، احتجاجًا على تمسك وزارة العدل بتعديل المادة 105، التي تسمح للنيابة العامة بالتحقيق مع المتهم دون حضور محاميه.
التعديل المقترح يخالف نصوص الدستور
وأكد نقيب المحامين في تصريح سابق أن التعديل المقترح يخالف نصوص الدستور، وبالأخص المادة 54 التي تضمن حضور المحامي في كل مراحل التحقيق، مشيرًا إلى أنّ استثناء النيابة من هذا الحق يمثل انتقاصًا من ضمانات الدفاع ويهدد مبدأ العدالة.
ويناقش اجتماع اليوم الرد الرسمي للنقابة على هذا التعديل، بالإضافة إلى الخطوات المقبلة التي ستتخذها النقابة للدفاع عن حق المتهمين في التمثيل القانوني، والحفاظ على الضمانات الدستورية المكرسة لحضور المحامي أثناء التحقيق.
ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع حضورًا واسعًا من قيادات النقابة، ونقباء المحافظات، إلى جانب ممثلين عن هيئات المحامين، وسط ترقب للموقف الرسمي للنقابة تجاه تعديل المادة 105.
