تفاصيل 7 ساعات من النقاش داخل اللجنة الخاصة بشأن الإجراءات الجنائية | عاجل

تعكف اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل ملاحظات رئيس الجهورية، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على إعداد التقرير النهائي الذي سيعرض في الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة بشأن التوصيات التي انتهت لها اللجنة بعد انعقادها لمدة 7 ساعات متواصلة من العمل أمس للوصول إلى صياغات توافقية حول المواد محل الاعتراض.

متى يبدأ مجلس النواب مناقشة ملاحظات رئيس الجمهورية حول قانون الإجراءات؟

قالت مصادر برلمانية لـ«الوطن» إنَّ رئيس اللجنة الخاصة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، وكذلك المستشار محمد عبدالعليم كفافي مقرر اللجنة يعملان سويا على إعداد التوصيات النهائية حول المواد محل الملاحظة من قبل رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد من أصل 552 مادة، ليبدأ مجلس النواب في مناقشتها خلال الجلسة العامة المقبلة في مناقشتها للوصول إلى صياغات نهائية.

بدائل الحبس الاحتياطي لتحقيق ضمانات للمحاماة والمتهمين

وأشارت المصادر إلى الاجتماع الذي استغرق قرابة 7 ساعات أمس، تمّ التوافق فيه على حالات الخطر والخاصة بدخول المنازل حفاظًا على حرمتها وشملت حالتي «الحريق والغرق»، وكذلك بدائل الحبس الاحتياطي، لاسيما وقد تمّ مضاعفة عددها لمزيد من الضمانات للمحاماة والمتهمين.

الحكومة تحضر مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأوضحت المصادر أنَّه من المزمع عقد الجلسة العامة لمجلس النواب هذا الأسبوع لمناقشة التقرير البرلماني، وذلك دون حضور المستشار وزير العدل لأدائه العمرة، فيما سيحضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ممثلًا عن الحكومة.

حقيقة تأجيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية للفصل التشريعي الثالث

ونفت المصادر تأجيل مناقشة المواد الوارد عليها ملاحظات من قبل رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية للفصل التشريعي الثالث، والذي سيبدأ في يناير 2026، لتدارك بعض الأصوات المطالبة بإجراء تعديلات جوهرية ومراجعة شاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل الموافقة عليه نهائيًا، وإعادته مرة أخرى لرئيس الجمهورية.

يشار إلي أنَّ مجلس النواب كان قد أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الخاصة لمناقشة الملاحظات الواردة من قبل رئيس الجمهورية حول 8 مواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وضمت اللجنة في عضويتها 13 نائبا، و11 ممثلا للحكومة ونقيب المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

واستخدم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حقه الدستوري بموجب المادة 123 والتي تخول له الحق في الاعتراض على مشروعات القوانين وإعادتها مرة أخري لمجلس النواب لمراجعتها.

• مشروع قانون الإجراءات الجنائية
• قانون الإجراءات الجنائية
• مجلس النواب
• وزارة العدل
• اللجنة التشريعية بمجلس النواب