هل ترث الأسرة الشقة بعد وفاة المستأجر؟.. قانون الإيجار القديم يحدد الشرط
هل ترث الأسرة الشقة بعد وفاة المستأجر؟.. قانون الإيجار القديم يحدد الشرط
كتبت: أم كلثوم أحمد
جاء قانون الإيجار القديم لعام 2025 ليعيد التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في مسألة امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، إذ يضع القانون حدًا لهذا الجدل، محددًا بدقة الشرط لاستمرار العلاقة الإيجارية.
وفيما يلي نستعرض شرط بقاء الأسرة في الوحدة السكنية في حالة وفاة المستأجر وفقًا لقانون 2025:
شرط بقاء الأسرة في الوحدة السكنية بعد وفاة المستأجر
نصت المادة 29 من القانون على أنَّ العقد لا يلغى بوفاة المستأجر، بل ينتقل تلقائيًا إلى الزوجة والأبناء المقيمين معه في نفس الوحدة وقت الوفاة.
واشترط القانون أن تكون الإقامة فعلية وثابتة، لا عارضة أو مؤقتة، حتى يمنح الورثة حق الامتداد، وذلك يأتي بهدف حماية الأسرة من التشرد، وفي الوقت نفسه يمنع إساءة استخدام الامتداد في حالات لا تستحقه.
حالة استرداد المالك الوحدة السكنية
وفي حالة عدم وجود ورثة مقيمون بشكل فعلي مع المستأجر وقت وفاته، فإن القانون يمنح المالك الحق في استرداد الوحدة فورًا حتى وإن لم تنتهِ الفترة الانتقالية، وبانقضاء المدة المحددة في جميع الأحوال، تنتهي عقود الإيجار القديمة بشكل نهائي، ويعود الحق الكامل للمالك في استرداد وحدته والتصرف فيها.
