«تشريعية النواب» تحدد خطوات إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيا
«تشريعية النواب» تحدد خطوات إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيا
ينتظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية أن يرى النور قريبا عقب مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية الخاصة بشأن الملاحظات التي وردت من قبل رئيس الجمهورية حول بعض مواد مشروع القانون، واحد من القوانين المهمة التى استغرفت شهورا عديدة في النقاش والمراجعة والصياغة.
عدد مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكثر من 500 مادة، فيما وردت نحو 8 اعتراضات من قبل رئيس الجمهورية بشأن بعض مواد مشروع القانون وشملت بدائل الحبس الاحتياطي وكذلك تحديد حالات الخطر قبل دخول المنازل وتفتيشها حفاظا على حرمة المسكن.
تقرير اللجنة الخاصة حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تعكف اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة بعض مواد محل الملاحظة من قبل رئيس الجمهورية والتي يرأسها المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب على إعداد التقرير النهائي والذي سيعرض في الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة لمناقشته ومراجعة الصياغات النهائية محل الاعتراض.
يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم التشريعات التي ستشهد الإصدار في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب حال الموافقة عليه نهائيا، لا سيما وأن جميع الجهات المعنية بمشروع القانون شاركت في صياغة مواده.
الدولة المصرية حريصة على مراجعة التشريعات
من جانبه، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أن رئيس الجمهورية استخدم حقه الدستوري بموجب المادة 123 للاعتراض على مشروع القانون، وهو أمر محمود يعزز من حرص الدولة المصرية على إصدار قوانين يشوبها أي إشكاليات في التطبيق.
وشدد المستشار إبراهيم الهنيدي على حرص مجلس النواب والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في مراجعة الملاحظات الواردة من قبل رئيس الجمهورية، في ضوء الالتزام التشريعي الذي يقع على الغرفة الأولى للبرلمان، مبينا أن مجلس النواب سيناقش هذه الملاحظات في ضوء التقرير الذي تعده اللجنة الخاصة والتي تم تشكيلها من قبل المجلس، لتكون بذلك المحطة قبل الأخيرة في عمر مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل الموافقة عليه من قبل البرلمان، ثم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
