قالت المحامية مها أبو بكر، إن إنذار الطاعة لم يُعد يُستخدم كوسيلة لإصلاح ذات البين أو إعادة الزوجة إلى الحياة الزوجية، بل أصبح أداة قانونية هدفها الأول إسقاط حقوق الزوجة الشرعية، لا سيما في حالات النزاع على النفقة أو الطلاق.

الحوار الحقيقي يغني عن المحاكم والإنذارات

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «ست ستات»، المذاع على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن: «لو الزوج فعلًا يريد زوجته، لن يلجأ للمحكمة أو يرسل لها إنذار طاعة؛ بل سيحاول الوصول لحلول ودية من خلال الحوار أو جلسات صلح بين الأهل، أما اللجوء الفوري للمحكمة يعني ببساطة أنه لا يريدها بل يسعى لإسقاط حقوقها القانونية».

وأوضحت أن إنذار الطاعة غالبًا ما يتم استخدامه كرد فعل على مطالبة الزوجة بالنفقة أو أي من حقوقها الشرعية لأنه يسقط النفقة الزوجية فقط في حال إثبات خروج الزوجة من بيت الزوجية دون مبرر، ولكن لا يسقط باقي الحقوق مثل المؤخر أو قائمة المنقولات أو حقوق الأبناء كما يظن البعض.

وحذّرت مها أبو بكر من التلاعب بإجراءات الإعلان، إذ يتعمد بعض الأزواج إرسال الإنذارات على عناوين قديمة تعلم الزوجة بها بهدف إسقاط حقها في الاعتراض.

كما كشفت عن مفاجأة لا يعلمها كثيرون، وهي أن الزوج يمكنه قانونًا إرسال عدد غير محدود من إنذارات الطاعة، قائلة: «الزوج ممكن يرسل 20 أو 50 أو حتى 100 إنذار طاعة، وكل مرة الزوجة مضطرة ترد وتعترض في دعوى منفصلة بمحامٍ مختلف، وكأنها تدخل في دوامة قانونية لا تنتهي».

واختتمت حديثها: «القصة لم تعد دعوى للعودة، بل أصبحت تنكيلًا واضحًا بالزوجة، يهدف إلى إذلالها قانونيًا ومعنويًا لأنها فقط تطالب بحقوقها».

• ست ستات
• DMC
• شريهان أبو الحسن