برنامج الطروحات.. الحكومة تعزز دور القطاع الخاص وتضاعف العائد من الأصول العامة
برنامج الطروحات.. الحكومة تعزز دور القطاع الخاص وتضاعف العائد من الأصول العامة
أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية، في إطار توجهها نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، كلفت مؤسسة التمويل الدولية «IFC» في يونيو 2023 بتقديم الدعم الفني لإعداد وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعظيم العائد من الأصول العامة.
خارطة طريق منظمة
وقالت الوزارة، ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، إن دراسة المؤسسة شملت تحليل 50 شركة في 14 قطاعًا، وخرجت بتوصيات لإعداد خارطة طريق منظمة للطروحات القطاعية، تعتمد على إطار واضح لاختيار الأصول وأولويات التصرف فيها، مع مراجعة تنظيمية وتشريعية متكاملة.
وتهدف الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى الانتقال من نهج انتقائي إلى نهج قطاعي منظم قائم على معايير موضوعية، لتعزيز كفاءة برنامج الطروحات، وزيادة العائد المالي، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الاستثمار الخاص وتحسين مؤشرات الدين العام واستدامة النمو الاقتصادي.
5 معايير للتقييم
اعتمد تقييم الأصول على 5 معايير رئيسية وهي تقييم القطاع، وجاهزية السوق، واهتمام المستثمرين، والعائدات المتوقعة، ونسبة الملكية المعروضة، وأوصت الدراسة بالتركيز على الأصول عالية القيمة الجاهزة للطرح، وبيع حصص الأغلبية في الطروحات الأولية لتحقيق زخم إيجابي وجذب المستثمرين، مع تفضيل نموذج البيع التنافسي بدلاً من الطرح في البورصة «IPO» في المراحل الأولى لضمان شفافية أفضل وتقييم أعلى.
القطاعات ذات الأولوية
وخلصت الدراسة إلى تحديد 4 قطاعات ذات أولوية لبدء برنامج الطروحات، وهي الاتصالات والبنوك والتأمين والمطارات، إذ بدأت وزارة الطيران المدني بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية إعداد استراتيجية لطرح مطار مصري، بدءًا بمطار الغردقة كمشروع تجريبي أولي.
كما صنفت الدراسة قطاعات أخرى ضمن أولويات متوسطة مثل الأسمدة والسكر والبتروكيماويات والإسكان، وأخرى منخفضة مثل التعدين والصناعات الدوائية والنقل والطاقة والأسمنت والزراعة والصناعات المرتبطة بها.
