رئيس نادي الصيد يعلق على أزمة قنص الحمام حيا: «دي رياضة معتمدة مش بدعة»
رئيس نادي الصيد يعلق على أزمة قنص الحمام حيا: «دي رياضة معتمدة مش بدعة»
دعوى قضائية رفعها بعض النشطاء في مجال حقوق الحيوان، تطالب بوقف نشاط صيد الحمام الحي داخل نادي الصيد، وعلى الرغم من توقيع ما يقرب من 1000 عضو على طلبات رسمية، إضافة إلى صدور حكم نهائي بوقف النشاط، إلى أن هذه الممارسة ما زالت مستمرة داخل النادي.
رئيس نادي الصيد يعلق على واقعة تجريم صيد الحمام
المهندس عبدالله غراب، رئيس نادي الصيد، أكد في حديثه لـ«الوطن» أن الحكم النهائي الصادر بوقف نشاط صيد الحمام الحي داخل النادي يُعد مسؤولية تقع على عاتق الجهة التنفيذية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، موضحًا أن هذا النشاط هو في الأساس رياضة تتبع اتحاد الرماية وهي موجودة ومُعتمدة في مصر، مشددًا على أن النادي يحترم بالكامل أحكام القضاء، لكنه أشار إلى وجود أمور تنظيمية يجب مراعاتها بما يتوافق مع القانون وبما يخدم مصالح الجميع.
وأضاف رئيس النادي أن رياضة صيد الحمام، على الرغم من محدودية ممارستها، فإنّها لا تزال قائمة، وهي رياضة مُعتمدة يُمارسها النادي بشكل رسمي، وأفاد بأن النادي يتواصل حاليًا مع الجهة التنفيذية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، لأنّ الحكم القضائي يختص بها في المقام الأول، مؤكدًا أنّه في حالة كان هناك حكمًا قضائيًا قابلًا للتنفيذ، فإنّ النادي سيقوم بتنفيذه دون تردد، لافتًا إلى أنّ الأمر لا يزال قيد إجراءات معينة وبحث، وفي النهاية سيتبع النادي مسار القانون.
كما أوضح «غراب» أنّ القرار القضائي يعتمد على رؤية التعامل مع طريقة استهداف الحمام، ويرتبط بالرياضة في حد ذاتها، وشدد على أنّ النادي ليس لديه أي مصلحة في عدم تنفيذ حكم المحكمة، مؤكدًا أنّ هذه الرياضة موجودة ولها فرع ضمن اتحاد الرماية وتمارس منذ عشرات السنين في مصر وبلدان أخرى، يقول رئيس النادي: «رياضة ضرب الحمام موجود ليها فرع في اتحاد الرماية وموجودة من عشرات السنين وبيلعبوها في بلاد كتير برة فهي مش بدعة».
ويقول رئيس نادي الصيد إنّه يتفهم انزعاج البعض من مشهد الحمام بعد سقوطه، وهو يحترم آراء الجميع، لكنه في المقابل أكد أن هذه المسألة تتعلق بمصالح أفراد يمارسون رياضة مُعتمدة، وأكد مجددًا أن النادي سيتوافق مع قرار المحكمة عندما يصل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مؤكدًا: «حكم المحكمة عندما يكون نافذًا وقابلًا للتنفيذ، سننفذه طبعًا طبقًا للقانون، ونحن لا نخالف القانون».
الصراع القانوني قائم منذ عام 2019
كانت دينا ذو الفقار الناشطة في مجال حقوق الحيوان والحياة البرية في مصر، وعضو الاتحاد الدولي لحماية الحيوان بهولندا، قالت في حديثها لـ«الوطن» إنّ نادي الصيد يواجه حاليًا أزمة قانونية وإدارية تتعلق بامتناع مجلس إدارته عن تنفيذ حكم قضائي بات، يخص ممارسة نشاط الصيد الحي للحمام، ورغم أن النادي قد تقدم بطعن على القرار وتم رفضه، ليصبح الحكم نهائيًا وواجب النفاذ، إلا أن إدارة النادي تواصل الامتناع عن التنفيذ، مما استدعى تصعيد الأزمة إلى الجهات الرقابية والقانونية.
كما أضافت الناشطة في مجال حقوق الحيوان أنّ النادي لا يزال ممتنعًا عن تنفيذ الحكم البات، مشددة على أن النادي ما زال يمارس نشاط صيد الحمام الحي بشكل طبيعي، وأمام هذا التحدي للسلطة القضائية، جرى تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام للتحقيق في واقعة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مع مناشدة عاجلة ومباشرة لـ وزارة الشباب والرياضة بضرورة التدخل الفوري لضمان احترام وتطبيق القانون.
وأشارت «ذو الفقار» إلى أنّ الصراع القانوني على تجريم صيد الحمام الحي مستمر منذ عام 2019، كما أنّ كل محاولات التواصل مع إدارة النادي لتنفيذ الحكم أصبحت بلا جدوى، وقد تجسد هذا الرفض في تجاهل إدارة النادي لضرورة الامتثال للقضاء حتى خلال انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي، موضحة أنّ عدم الامتثال لأحكام القضاء أمر مرفوض تمامًا، وأن احترام الأحكام النهائية هو أساس لدولة القانون يجب على الجميع الالتزام به.
