«الصحفيين» تتضامن مع «المحامين» في الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
«الصحفيين» تتضامن مع «المحامين» في الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنّ مشاركته في مؤتمر نقابة الصحفيين اليوم، جاء اعتراضًا على ما جرى خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن موقفه لا يعبّر عن نفسه فقط، بل هو دفاع عن حقوق جميع المواطنين، فحضور المحامي أمام جهات التحقيق والمحاكمة ضمانة أساسية لصون ثقة الناس في العدالة.
وأضاف البلشي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في مقر نقابة المحامين، لعروض رؤيتها في تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنّ الموقف الحالي امتداد لموقف نقابة الصحفيين، مؤكدًا تمسك النقابة بمزيد من التعديلات على القانون، وتأجيل تطبيقه لحين الوصول إلى صيغة توافقية تحقق المصلحة العامة.
وتابع: «أعلن بصفتي وبشخصي تضامني الكامل مع موقف نقابة المحامين رفض أي انحراف عن الدستور، ومع دعوتها لرئيس الجمهورية بتوفير مزيد من الضمانات، لأننا جميعًا حريصون على أن يخرج القانون في أفضل صورة ممكنة، فهو يمثل الدستور الثاني لتحقيق العدالة في هذا البلد».
وأشار البلشي إلى أن المادة 105 من مشروع القانون تستحق التوقف عندها، وبدلًا من تعديل المادة 64 التي فتحت باب الاستثناء، تم الاتجاه لتعديل مادة لم يكن حولها أي خلاف، وهو أمر يحتاج إلى مراجعة.
وأكد أنّ القانون شأن يخص كل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وتحقيق العدالة، مشددًا على أنّ أي مساس بحق الدفاع يعد انتهاكًا صريحًا للدستور: «تضامني ليس مجرد موقف لحظة، بل إعلان مستمر لمساندة النقابة في معركتها من أجل أن يشعر الناس بعدالة حقيقية».
واختتم البلشي كلمته بالتأكيد على أن إعادة المشروع للنقاش ومد فترة تطبيقه إلى العام القضائي المقبل خطوة مهمة، لأنها تتيح التمهل في إجراء التعديلات اللازمة: «نتفق جميعًا على أنّ حق المواطن في العدالة هو الأساس، ونثمِّن ما جاء من مؤسسة الرئاسة من حرص على ضبط النصوص القانونية بما يمنع أي انتهاك للحقوق والحريات، أمامنا فرصة حقيقية لنضع قانونًا يليق بمصر وبنا جميعًا».
