«التصديري للأثاث» يبحث مع وفد ليبي تنشيط الصادرات ودعم التعاون التجاري
«التصديري للأثاث» يبحث مع وفد ليبي تنشيط الصادرات ودعم التعاون التجاري
استقبل المجلس التصديري للأثاث، اليوم الأربعاء، وفدًا من ليبيا، في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع حركة الصادرات المصرية إلى السوق الليبي خلال المرحلة المقبلة.
وعُقد اللقاء خلال مؤتمر بالمجلس تحت عنوان «فرص التعاون الاقتصادي بين مصر وليبيا»، بحضور وفد ليبي يضم كل من صالح العبيدي رئيس لجنة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، وأحمد الجيهيني، مدير شركة الدليل الليبية، ومحمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية.
فتح قنوات تواصل مباشرة مع الأسواق المختلفة
وقال المهندس وليد عبد الحليم، أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، إن اللقاء يأتي ضمن خطة المجلس لفتح قنوات تواصل مباشرة مع الأسواق المختلفة، ومن بينها ليبيا التي تعد سوقا مهما لنا، مؤكدًا أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها على التصدير.
وتابع بأن المجلس يعمل على توفير كل أشكال الدعم الفني والتسويقي للشركات الأعضاء، بدءًا من التدريب على معايير الجودة والتسعير، مرورًا بالمشاركة في المعارض الدولية، وصولًا إلى تسهيل النفاذ للأسواق الخارجية عبر اتفاقيات وشراكات فاعلة.
وأشار «عبد الحليم» إلى أن دعم الدولة لملف التصدير أصبح ملموسًا في السنوات الأخيرة، قائلاً «نستهدف مضاعفة صادرات قطاع الأثاث بشكل كبير اعتمادًا على ميزة المنتج المصري في السعر والجودة، وعلى العلاقات التاريخية التي تربطنا بالأسواق العربية والأفريقية».
دعم إمكانات الصناعة الوطنية
وفي السياق ذاته، ذكر مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الخطوات التي يقوم بها المجلس بهدف تعزيز تنافسية الأثاث المصري وفتح آفاق جديدة للصادرات، بما يحقق طفرة حقيقية للصناعة الوطنية.
وكشف في الوقت نفسه عن أن المجلس يستعد لاستقبال بعثة من رجال الأعمال الليبيين في نوفمبر المقبل لزيارة المصانع المصرية والتعرف على إمكانات الصناعة الوطنية، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المجلس للتوسع في السوق الليبي باعتباره سوقًا استراتيجيًا للأثاث المصري.
وقال عرفات إن صادرات مصر من الأثاث إلى ليبيا بلغت نحو 27 مليون دولار، ويسعى المجلس لزيادتها خلال الفترة المقبلة في ظل الطلب المرتفع على المنتج المصري، مضيفًا: «الزيارة المرتقبة ستتيح للمستوردين الليبيين التعرف عن قرب على جودة التصميمات المصرية وبناء علاقات تجارية مباشرة مع الشركات الوطنية».
كما كشف «عرفات» عن مشاركة المجلس في المعرض الدولي «ليبيا هوم شو» المقرر عقده في ليبيا في الفترة من 15 الي 18 يوليو 2026، في بنغازي، بهدف عرض أحدث التصميمات المصرية والترويج للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى نجاح المعرض في دوراته السابقة بمصر والسودان وإثيوبيا.
ومن جهته، أكد عمرو صالح المدير التنفيذي للمجلس التصديري للمفروشات المنزلية، أن اللقاء يمثل فرصة مهمة لتقوية العلاقات التجارية مع الجانب الليبي، موضحًا أن السوق الليبية يُعد من أهم الأسواق العربية بالنسبة لنا، ويمثل محورًا استراتيجيًا لزيادة الصادرات المصرية.”
وأشار صالح إلى أن السوق الليبي استحوذ على النصيب الأكبر من صادرات المفروشات المصرية، قائلا: نأمل أن يكون هذا اللقاء خطوة مهمة لزيادة تعاملاتنا مع السوق الليبي في ظل الطلب المرتفع على المنتجات المصرية ذات الجودة والسعر التنافسي.”
فرصة سانحة أمام الشركات المصرية
ومن جهته قال صالح العبيدي رئيس لجنة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا ، أن الفرصة سانحة، امام المنتجات المصرية خلال الوقت الحالي ، داعيا الصناع المصريين إلى ضرورة المبادرة والتواصل الفعال.
واكد أن المشكلة الأساسية تكمن في قلة التعريف بالمنتجات، موضحا أن الحل الأمثل هو المعارض التجارية، التي تمثل "حلقة الوصل" الأساسية لتمكين الشركات الليبية والمؤسسات الحكومية من التعرف على المنتجات المصرية مباشرة، وهي الطريقة المثلى لفتح آفاق التعاون وتعيين الوكلاء والموزعين وضمان طرق دفع آمنة.
وأكد محمد رافع، المدير العام للغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، وجود طفرة غير مسبوقة في التبادل التجاري مع مصر، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات المصرية لليبيا سيصل إلى 7 مليارات دولار في الفترة من يونيو 2024 إلى يونيو 2025، وهو رقم تاريخي لم يتحقق من قبل.
واشار رافع الي الدور المحوري للشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار، مشددًا على أن التجارة مع مصر «أساسية ولا غنى عنها».
ولتسهيل دخول السوق الليبي، أوضح رافع أن هناك متطلبين أساسيين: أولهما ضرورة وجود شكل قانوني للشركة في ليبيا أو التعاقد مع وكيل محلي لدخول المناقصات، وثانيهما يتعلق بدور الغرفة في رعاية وتوثيق العقود بين الشركات المصرية والوكلاء الليبيين لضمان المصداقية وتجنب المشاكل، وهي خدمة تُقدم مجانًا دون أي نسب.
