خبير اقتصادي: استقرار سوق النقد الأجنبي وراء تراجع معدلات التضخم في مصر
خبير اقتصادي: استقرار سوق النقد الأجنبي وراء تراجع معدلات التضخم في مصر
قال الدكتور فرج عبدالله، خبير اقتصادي، إن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10.3% في سبتمبر 2025 وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يمثل أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، ويعد إشارة إيجابية إلى تحسن الوضع الاقتصادي واستقرار الأسعار في الأسواق المصرية، خاصة في السلع الغذائية والاستهلاكية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
تراجع التضخم بفضل الإجراءات الحكومية
وأضاف «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هذا التراجع جاء نتيجة الإجراءات الحكومية الأخيرة التي أسهمت بشكل كبير في معالجة المشكلات التي كانت تواجه الأسواق خلال العام الماضي، وعلى رأسها أزمة تكدس البضائع في الموانئ، ونقص النقد الأجنبي، وشح المواد الخام، موضحًا أن الدولة نجحت في معالجة هذه الملفات، مما انعكس على استقرار الأسعار ودعم تراجع معدلات التضخم.
الاستقرار في سوق النقد الأجنبي
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الاستقرار في سوق النقد الأجنبي كان العامل الأبرز وراء انخفاض معدلات التضخم، إذ ساهم في استقرار أسعار سلة واسعة من السلع، وخصوصًا الغذائية، خلال الشهور الماضية، متوقعا أن يواصل التضخم تراجعه ليكسر حاجز الـ10% خلال الشهور القادمة، ليصل إلى ما بين 9 و9.5%، وهو ما يتماشى مع أهداف البنك المركزي في خفض معدلات التضخم إلى هذه المستويات.
وأكد الدكتور فرج عبد الله أن خفض أسعار الفائدة مؤخرًا مرتين خلال العام المالي الجاري، الأولى بنسبة 2% والثانية بنسبة 1% في مطلع أكتوبر، يعد مؤشرًا قويًا على الاتجاه نحو انخفاض الأسعار وزيادة استقرار الاقتصاد الحقيقي.
تعزيز فرص استدامة استقرار الأسعار
وتابع، أن استمرار الحكومة في توفير المعروض السلعي الكافي بالأسواق يعزز من فرص استدامة استقرار الأسعار، رغم بعض التذبذبات الموسمية المتوقعة في نهاية العام، مشددًا على أن الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة هو الحفاظ على وتيرة هذا التراجع بما يصب في صالح القوة الشرائية للمواطن المصري.
