سمير عمر: الحكومة الإسرائيلية مطالبة اليوم بالموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار ونشر تفاصيله

كتب: منتصر سليمان

سمير عمر: الحكومة الإسرائيلية مطالبة اليوم بالموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار ونشر تفاصيله

سمير عمر: الحكومة الإسرائيلية مطالبة اليوم بالموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار ونشر تفاصيله

قال الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ الجدول الزمني لاتفاق وقف إطلاق النار ينص على أن توافق الحكومة الإسرائيلية اليوم على هذا الاتفاق، وتنشر قوائم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في الإعلام الإسرائيلي، وتنشر كذلك خرائط الانتشار.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي مقدمة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «53% من قطاع غزة سيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية لحين استكمال خطوات تنفيذ هذا الاتفاق، وستفرج إسرائيل في المقابل عن 2000 من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ليس من بينهم المشاهير الأسرى مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات».

وحول وجود ضمانات تمنع تنصل إسرائيل من التزامها بوقف إطلاق النار، قال إن الضمانات التي طالبت بها حماس منطقية، لكي يتم استكمال هذا الاتفاق وفقا لخطة الرئيس الأمريكي ترامب، لا بد أن يلتزم الجميع بما ورد فيه.

وأوضح أن الجميع هنا ملتزمون، والقلق الدائم يكون من الجانب الإسرائيلي الذي يخشى البعض أن يلتف على الاتفاق، ويعرقل تنفيذه ويقف حجر عثرة أمام إتمام خطواته الأخيرة.

وأردف أن الضامن هو الرئيس الأمريكي، وما قاله فور إعلان الاتفاق، والزخم الدولي والإقليمي الذي حصل عليه هذا الاتفاق من مصر، تركيا، قطر، الأردن، السعودية، منظمة التعاون الإسلامي، الجامعة العربية، والعديد من دول أوروبا والعالم، مشددا على أن كل هؤلاء رحبوا بهذا الاتفاق.

وأكمل أن الشرط الحاكم لالتزام بنيامين نتنياهو بهذا الأمر، هو ضغط دونالد ترامب على الحكومة الإسرائيلية لكي تلتزم بتنفيذ بنود هذا الاتفاق، موضحًا، أن هذا الأمر في غاية الأهمية.

وأوضح أن هذا الاتفاق يأتي لوقف إطلاق النار، ولكن بناء السلام كما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر في لقائه معهما، وما ورد من الرئاسة المصرية أن ذلك يفتح الباب أمام غد أفضل يسوده العدل والسلام.

وشدد على أن العدل والسلام من وجهة النظر المصرية هما حقوق الشعب الفلسطيني على أرض الرابع من يونيو 1967 في دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو التصور المصري العربي العدل الذي يتفق مع القانون الدولي.