إصلاحات اقتصادية جريئة.. أسباب رفع تصنيف مصر الائتماني إلى «B»
إصلاحات اقتصادية جريئة.. أسباب رفع تصنيف مصر الائتماني إلى «B»
كشفت وكالة ستاندرد آند بورز عن سبب رفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى «B»، موضحة أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية — وعلى رأسها مرونة سعر الصرف وتحسين إدارة الدين العام — كانت العامل الأساسي وراء هذا القرار الإيجابي.
الإصلاحات التي أعادت الثقة الدولية في الاقتصاد الصري
وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن الإصلاحات التي أعادت الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، تتضمن تحرير نظام سعر الصرف، ما أدّى إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025 المنتهية في 30 يونيو الماضي.
حرير سعر الصرف قد دعم القدرة التنافسية للاقتصاد
وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن تحرير سعر الصرف قد دعم القدرة التنافسية للاقتصاد وساهم في تعافي النمو، الذي ارتفع إلى 4.4% في السنة المالية 2025، من 2.4% عام 2024، مع توقعات بمتوسط 4.8% حتى عام 2028.
وبحسب الوكالة فقد ساهمت الإصلاحات في:
- زيادة تدفقات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
- تحسن صافي التدفقات المالية، ما دعم المركز الخارجي للاقتصاد.
- تدفقات استثمار أجنبي مباشر كبيرة، خاصةً المرتبطة بالاستثمار العقاري، البالغة 35 مليار دولار من شركة القابضة (ADQ) في منطقة رأس الحكمة.
واختتمت «ستاندرد آند بورز» بالإشارة إلى أن تلك العوامل أدّت إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أخرى، إلى زيادة احتياطات النقد الأجنبي وتحسن المقاييس الخارجية لمصر، متوقعة أن ترتفع الاحتياطات القابلة للاستخدام لدى البنك المركزي إلى 42 مليار دولار بحلول عام 2028.
