«المالية»: مبادرات جديدة مع «المشروعات المتوسطة» لتحفيز الشركات الناشئة
«المالية»: مبادرات جديدة مع «المشروعات المتوسطة» لتحفيز الشركات الناشئة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ «يَشم نَفسه ويتحسن»، والقطاع الخاص يتحرك بقوة، وقد استحوذ على 60% من الاستثمارات، موضحا أن «موقفنا الاقتصادي والمالى جيد ويتحسن، وقد حققنا نتائج كثيرة أفضل من المستهدف».
وقال «كجوك»، في حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية في القاهرة أدارته الدكتورة رباب المهدي، أستاذ العلوم السياسية، إننا «نتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، قريبًا»، موضحا أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض 10% خلال عامين، وفي الوقت نفسه ارتفع بنحو 7% من الناتج بباقي الدول الناشئة.
مبادلة الديون بالاستثمارات
وأشار إلى أن وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، وأن الدين الخارجي للموازنة انخفض 3 مليارات دولار خلال عامين، ونعمل ونستهدف مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين، مؤكدا أن التعامل مع تحسين وخفض مؤشرات المديونية كأولوية للدولة، يعكس تناغم السياسات والأولويات، لافتا إلى نتبنى سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص بتخفيف الأعباء والتيسير على المستثمرين.
وأوضح الوزير، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين وتحسين الخدمات، في إطار متكامل من «شراكة الثقة»، مشيرا إلى أننا «نعمل وننسق مع وزير الاستثمار على توحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة».
وأضاف: «نسعى لتنشيط الاقتصاد حتى يكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين»، لافتا إلى أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي زادت 4 أضعاف هذا العام، والأولوية للتصنيع والتصدير خاصة أنشطة وقطاعات المستقبل.
النظام الضريبي المبسط
وأكد وزير المالية، أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادي، إصلاح مهم حقق نتائج جيدة، مشيرا إلى أن مبادرات جديدة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وشدد على أنه سيجري إقرار حوافز إضافية لمن ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، لتشجيعهم على النمو، وللتأكيد على جاذبية الانضمام للقطاع الرسمي.
وتابع الوزير: «أنحاز جدا لكل حاجة تهم الناس، وعينى دائما على خدمتهم بشكل أفضل»، لافتا إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 21% العام الماضي، وهو أعلى من متوسط نمو كل القطاعات الأخرى، ونستهدف الصرف أكثر على الصحة والتعليم، ببرامج أشد تأثيرا على حياة الناس خلال المرحلة المقبلة.
