ضبط أدوية منتهية الصلاحية في مراكز جلدية وتجميل بالدقهلية
ضبط أدوية منتهية الصلاحية في مراكز جلدية وتجميل بالدقهلية
كشف الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ضبط إدارة العلاج الحر في المديرية، عدد من الأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية خلال جولة مفاجئة على المنشآت الصحية.
وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان، أن الجولات جاءت نتيجة حرصه الدائم على ضبط العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة وضمان أمن وسلامة متلقي الخدمة الطبية، إذ واصلت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية جهودها المكثفة في المرور والمتابعة، ونفذت عددا من الحملات على مراكز الجلدية والتجميل بعدة مدن بالمحافظة.
ضبط مخالفات داخل المراكز الطبية بالدقهلية
وأضاف وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، أن اللجان تمكنت من ضبط العديد من المخالفات الدوائية داخل بعض المراكز الطبية الخاصة؛ تمثلت في أدوية مهربة من الخارج وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية تم تداولها داخل تلك المنشآت بالمخالفة للقانون.


وفي مدينة المنصورة، توجهت لجنة من إدارة العلاج الحر إلى أحد مراكز الجلدية والتجميل بمنطقة المشاية، ورصدت كميات ضخمة من الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعلى الفور تم استدعاء شرطة النجدة والتحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة بقسم أول المنصورة.
ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة من الخارج
وفي مدينة دكرنس، جرى ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة من الخارج وغير المسجلة بهيئة الدواء المصرية داخل أحد مراكز الجلدية والتجميل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات.
وأكد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور حمودة الجزار بضرورة المرور الدوري على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من التزامها بالضوابط القانونية والمعايير الصحية حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومرخصة، مشيرًا إلى أن الإدارة تتعامل بحسم مع أي مخالفات يتم رصدها وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.
وشدد «الجزار» على استمرار تلك الحملات المكثفة في جميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن مديرية الصحة بالدقهلية لن تتهاون مع أي منشأة طبية تخالف القوانين أو تعرض حياة المرضى للخطر، والهدف الأول هو الحفاظ على بيئة علاجية آمنة وضبط سوق الدواء داخل المنشآت الطبية الخاصة بما يحقق جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.