ما حكم الزكاة على الوحدات السكنية المعدة للبيع؟
ما حكم الزكاة على الوحدات السكنية المعدة للبيع؟
أوضحت دار الإفتاء أن الوحدات السكنية المعدة للبيع لا تجب فيها الزكاة، مشيرة إلى أن هذا النوع من النشاط يعد صناعيا أو إنتاجيا، وليس تجارة بالمعنى الفقهي الذي يستوجب الزكاة وفقًا لشروطها المعروفة.
الزكاة على الوحدات السكنية
وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن جمهور فقهاء المسلمين أجمعوا على أن الزكاة واجبة في المال المُعد للتجارة، والمقصود بالتجارة هو التملّك بعقد معاوضة محضة بقصد البيع لتحقيق الربح، مستشهدة بحديث سَمُرَةَ بن جندب رضي الله عنه، الذي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نُخرج الصدقة مما نُعِدّ للبيع، رواه أبو داود.
وأضافت الإفتاء إن شروط زكاة عروض التجارة تتلخص في ثلاثة عناصر: أن يكون المال مملوكًا بعقد معاوضة (مثل البيع أو الإجارة)، وأن يتم التملك بنية التجارة وقت التعاقد، وأن يكون القصد من البيع هو تحقيق الربح أو المنفعة التجارية.
وأشارت الإفتاء إلى أن الوحدات السكنية التي يتم بناؤها أو إعدادها للبيع ضمن مشروعات استثمارية، لا تندرج تحت هذا التعريف، إذ إن الربح في هذه الحالات يتحقق من خلال النشاط الإنتاجي أو الصناعي، وليس من عمليات البيع والشراء المحضة.
التعريف الفقهي للتجارة
وأضافت أن هذا الحكم يسري أيضًا على مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على التصنيع أو تقديم الخدمات، موضحة أن الزكاة لا تجب فيها لأنها لا تندرج تحت شروط عروض التجارة كما حددها الفقهاء، مؤكدة أن ما خرج عن التعريف الفقهي للتجارة لا تجب فيه الزكاة، وهو ما يعمل به في الأنشطة الإنتاجية المختلفة، بما في ذلك الوحدات السكنية المعدة للبيع في إطار مشاريع عقارية.
