نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة من الإنفوجرافات، أبرزت خلالها التحسن الملحوظ في التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، ما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، وأشار إلى أن تحسن التصنيف الائتماني يعيد الثقة في الاقتصاد المصري، ويؤكد نجاج الإصلاحات، إذ يُعد رفع التصنيف إشارة إيجابية من مؤسسات التقييم الدولية إلى متانة الأسس الاقتصادية، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
«الوزراء»: تحسن التصنيف الائتماني يعيد الثقة في اقتصاد مصر.. و«ستاندرد آند بورز» تتوقع استمرار التعافي
«الوزراء»: تحسن التصنيف الائتماني يعيد الثقة في اقتصاد مصر.. و«ستاندرد آند بورز» تتوقع استمرار التعافي
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر، لأول مرة منذ 7 سنوات، من "-"B إلى B"" مع نظرة مستقبلية مستقرة وتوقعات باستمرار التعافي الاقتصادي وتحسن المؤشرات المالية.
وأظهرت أن الإصلاحات الاقتصادية الواسعة خلال 18 شهرًا، أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال عام 2024/ 2025، وتعزيز إيرادات السياحة والتحويلات من الخارج، إذ سجل معدل النمو الاقتصادي 4.4% خلال عام 2024/ 2025.
ورصدت الإنفوجراف، أبرز توقعات وكالة ستاندرد آند بورز لمؤشرات الاقتصاد المصري، والتي توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% خلال عام 2025/ 2026، و4.7% خلال عام 2026/ 2027، و5% خلال عام 2027/ 2028.
ووفقًا لتقديرات الوكالة فإن توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم والإنفاق، ساهما في تحقيق فائض أولي عام 2024/ 2025، مع توقعها باستمرار تحقيق فوائض أولية حتى عام 2028.
وتوقعت أن الالتزام بسعر صرف مرن، بجانب دعم برنامج صندوق النقد الدولي، يسهمان في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين أوضاع المالية العامة خلال الفترة من 2025-2028.
استقرار التصنيف الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية
وأظهرت وكالة فيتش استقرار التصنيف الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما استعرضت عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس الثقة المتزايدة في أداء الاقتصاد المصري، ومن أبرزها تسارع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/ 2025 بدعم من تعافي الاستثمارات الخاصة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مع توقعات أن يستمر في الارتفاع، إذ توقعت فيتش أن يرتفع معدل النمو إلى 4.7% خلال عام 2025/ 2026، و4.9% خلال عام 2026/ 2027.
استقرار واضح في سعر الصرف
وأشارت إلى أن سعر الصرف يشهد استقرارًا واضحًا منذ مارس 2024، دون وجود طلبات متراكمة على العملات الأجنبية، كما أشارت باستقرار عجز الموازنة العامة عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/ 2026، بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% نتيجة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مع توقع تراجع العجز إلى 6.5% في 2026/ 2027 مع انخفاض تكاليف الدين.
