وزير التموين: مصر تمتلك كل المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتوزيع الغذاء
وزير التموين: مصر تمتلك كل المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتوزيع الغذاء
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بقضية الأمن الإنساني والغذائي، بوصفها أحد أهم عناصر الأمن القومي ومحورًا رئيسيًا من محاور التنمية المستدامة، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الزراعة والغذاء المنعقد تحت عنوان «الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية»، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص وعدد من الخبراء والجهات المعنية، حيث استعرض الوزير جهود الدولة في بناء منظومة غذائية وتخزينية متكاملة تواكب المتغيرات العالمية.
العالم يشهد تحديات اقتصادية وإنسانية متسارعة
وقال الدكتور فاروق إن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت يشهد العالم فيه تحديات اقتصادية وإنسانية متسارعة، مشيرًا إلى أن مصر تسير وفق رؤية مصر 2030 وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء اقتصاد وطني متكامل يقوم على التكامل بين الزراعة والتجارة والصناعة، ويهدف إلى تحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتج المصري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا بالإنتاج فقط، بل أصبح مرهونًا بالإدارة الرشيدة للموارد من خلال تطوير منظومات التخزين والنقل والتصنيع الغذائي، وهي مجالات توليها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا عبر مشروعات قومية طموحة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتعزيز كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع.
وأوضح وزير التموين أن الوزارة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي في مصر، حيث تعمل على تعزيز كفاءة الأداء وضمان استدامة تدفق السلع وتوافرها للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مؤكدًا أن السنوات الأخيرة شهدت تطويرًا شاملًا لمنظومة الإمداد والتموين من خلال تحديث البنية المؤسسية وتأهيل الكوادر البشرية داخل وخارج الوزارة.
وأشار إلى أن المنظومة التموينية شهدت نقلة نوعية في مجالات الشفافية والانضباط عبر تنشيط تداول السلع الاستراتيجية في البورصة المصرية للسلع، ما ساهم في ضبط الأسواق وتعزيز كفاءة منظومة التداول. كما قامت الوزارة بتطوير شركات المطاحن ورفع الطاقة التخزينية للقمح بما يعزز معدلات الاكتفاء الذاتي ويدعم منظومة الأمن الغذائي الوطني.
التحول الرقمي وتطوير نظم الإدارة
ولفت الوزير إلى أن التحول الرقمي وتطوير نظم الإدارة والحوكمة أصبحا ركيزتين أساسيتين داخل الوزارة، بما يتيح اتخاذ القرار القائم على البيانات الدقيقة في إطار التحول الذكي الذي تتبناه الدولة المصرية.
وأكد أن دور الوزارة لم يعد مقتصرًا على إدارة الدعم وتوزيع السلع فقط، بل أصبحت شريكًا رئيسيًا في صياغة سياسات الأمن الغذائي وتحقيق التوازن بين الاستدامة والإمداد وعدالة التوزيع.
كما أشار إلى أن خبرات مصر في مجالات إنشاء وإدارة الصوامع وتطوير منظومات التخزين والرقابة على الجودة والمواصفات جعلتها بيت خبرة عربيًا وإقليميًا في هذا المجال، موضحًا أن الوزارة تعمل على دعم الدول الشقيقة في إنشاء منظومات تموينية متكاملة وتبادل الخبرات الفنية، إيمانًا منها بأن الأمن الغذائي قضية تكامل إقليمي لا يمكن تحقيقها داخل حدود دولة واحدة، بل من خلال منظومة تعاون أفريقية وعربية شاملة.
ولفت إلى أن الوزارة تواصل تعزيز شراكاتها الدولية مع المؤسسات العالمية في مجالات إدارة المخزون الاستراتيجي وتطوير سلاسل الإمداد ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والصناعية، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
وأكد وزير التموين أن ما تحقق في قطاع التموين والتجارة الداخلية يجسد تحولًا جوهريًا في فلسفة الدولة نحو الكفاءة والجودة والتنافسية، مشددًا على أن مصر تمتلك كل المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتوزيع الغذاء في الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية قوية ورؤية استراتيجية واضحة تقودها القيادة السياسية نحو مستقبل مستدام وآمن غذائيًا.
