بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وهيئة ضمان الجودة لرفع كفاءة التدريب

كتب: أميرة فكري

بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وهيئة ضمان الجودة لرفع كفاءة التدريب

بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وهيئة ضمان الجودة لرفع كفاءة التدريب

شارك وزير العمل محمد جبران اليوم الاثنين في فعاليات إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني التي نظمتها الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان»، التابعة مباشرةً لرئاسة مجلس الوزراء.

وقام الوزير جبران بالتوقيع على بروتوكول مع الهيئة للتعاون لرفع جودة التدريب المهني لتعظيم مخرجات العمالة الفنية المدربة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وضمان جودة وارتقاء مستوى مراكز التدريب المهني في القطاع الخاص.

خطط بناء قُدرات الإنسان للجمهورية الجديدة

أشاد وزير العمل بجهود الهيئة المستمرة، في الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وحرصها على التعاون مع كل الشركاء لوضع وتطبيق معايير الاعتماد للمؤسسات والبرامج التي تُغطي كافة مسارات التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، والتعليم العالي التقني، ومراكز التدريب المهني، بما يُساهم في تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، معايير تبني جسورًا متينة من الثقة بين مخرجاتنا التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وتُعزز من فرص تنافسية خريجينا في الاندماج في أسواق العمل الإقليمية والدولية، وتدعم مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم التقني والتدريب المهني، وذلك في إطار التكامل مع التوجيهات، والجهود التي تقوم بها القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من أجل بناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية المستدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني.

وقال الوزير إن إطلاق المعايير المصرية اليوم لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، خطوة استراتيجية تُعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر، يدفعنا للتأكيد والإشارة إلى أن كل إمكانيات وزارة العمل جاهزة من الآن للتعاون الفعال معكم لتحقيق الأهداف المشتركة، خاصة أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تطوير منظومة التدريب المهني لديها بمعايير وشهادات قياس مهارة تتماشى مع تحديات سوق العمل.

تأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أننا اليوم أمام إطار وطني متكامل وموحّد لضمان الجودة بمعايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، ومؤسسات وبرامج التعليم العالي التقني، ومؤسسات وبرامج مراكز التدريب المهني، موجهًا الشكر إلى كل المساهمين في هذه الفعاليات، وهذا الإطار الوطني الجديد، من الشركاء المحليين والدوليين، ومُتمنيًا التوفيق والنجاح بما يخدم تنفيذ خطط التنمية البشرية، وبناء قُدرات الإنسان الذي يُشارك الآن في بناء الجمهورية الجديدة.


مواضيع متعلقة