بروتوكول تعاون بين «قضايا الدولة» و«القومي للأشخاص ذوي الإعاقة» لتعزيز الدمج المجتمعي
بروتوكول تعاون بين «قضايا الدولة» و«القومي للأشخاص ذوي الإعاقة» لتعزيز الدمج المجتمعي
وقّع المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الإثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، بروتوكول تعاون مشترك بمقر المجلس.
جاء التوقيع بحضور وفد رفيع من قيادات هيئة قضايا الدولة، ضم المستشار شريف زوين، نائب رئيس الهيئة ورئيس إدارة شؤون الأعضاء، والمستشار حاتم عبدالعال، نائب رئيس الهيئة والأمين العام للمجلس الأعلى، والمستشار أحمد خليل، نائب رئيس الهيئة ورئيس إدارة الأبنية والتعاقدات، والمستشارة مي مروان، رئيس أمانة شئون المرأة والرعاية الإنسانية ووحدة شئون ذوي الإعاقة.
كما حضر من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المستشار عمرو جاب الله، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القانوني للمجلس، وهبة عزت، القائم بأعمال مدير الشؤون المالية والإدارية، وأميرة سامي، القائم بأعمال مدير إدارة المكتب الفني، وإيمان خالد، عضو المكتب الفني، ومحمد محفوظ من الإدارة القانونية.
ويهدف البروتوكول لتحقيق التكامل القانوني والاجتماعي ودعم جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. ويهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم لأعضاء وموظفي الهيئة من ذوي الإعاقة، وتنظيم دورات تدريبية وندوات توعوية مشتركة، فضلًا عن التعاون في تطوير التشريعات ذات الصلة، وتبادل الخبرات القانونية لخدمة الفئات المستفيدة.
وأكد المستشار مدكور أن البروتوكول يأتي ترجمة عملية لسياسة الدولة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة، مشددًا على الدور المجتمعي لهيئة قضايا الدولة ومسؤوليتها تجاه مختلف فئات المجتمع. من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان كريم أن التعاون مع الهيئة يمثل إضافة نوعية لجهود المجلس في بناء شراكات فعالة مع مؤسسات الدولة، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة تعزز العدالة والمساواة.
وفي ختام الفعاليات، تبادل الطرفان الدروع التذكارية تقديرًا للتعاون المشترك.
