«العدل» تمنح بعض العاملين بوزارة الري صفة الضبط القضائي
«العدل» تمنح بعض العاملين بوزارة الري صفة الضبط القضائي
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة العدل رقم 4804 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في العدد 229 في 14 أكتوبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه يخول بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المانية من التلوث والقانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المانية والري.
وجاء في المادة الثانية من القرار بسريان صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 31 أغسطس 2026 تاريخ انتهاء القرار الوزاري الصادر في ذات الشأن رقم 5275 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 1 سبتمبر 2024، والقرار الوزاري رقم 652 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 26 يناير 2026، والقرار الوزاري رقم 2193 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 24 مارس 2025.
وذكرت المادة الثالثة من القرار أنَّه ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
