كفر الشيخ تناقش آليات حصر وتقييم وحدات الإيجار القديم.. سجل مركزي لتوثيق الإجراءات
كفر الشيخ تناقش آليات حصر وتقييم وحدات الإيجار القديم.. سجل مركزي لتوثيق الإجراءات
عقد اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تنفيذًا لتوجيهات اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.
استعراض خطة لجان الحصر والتقييم
شارك في الاجتماع عدد من رؤساء المراكز والمدن، وممثلي القطاعات والأجهزة التنفيذية المعنية، وجرى استعراض خطة عمل لجان الحصر والتقييم، سواء الرئيسية بديوان عام المحافظة أو الفرعية بالمراكز، طبقًا لقرار المحافظ رقم 14799 لسنة 2025.
وناقش الاجتماع الأسس والمعايير المعتمدة لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: «متميزة - متوسطة - اقتصادية»، وفقًا لمجموعة من الضوابط تشمل الموقع الجغرافي، حالة المباني، مستوى الخدمات العامة «مياه، وكهرباء، وصرف صحي، وغاز، واتصالات»، شبكة المواصلات، إلى جانب مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، والقيمة الإيجارية للعقارات.
إنشاء سجل إلكتروني مركزي لتوثيق جميع الإجراءات
أكد محافظ كفر الشيخ، أن العمل يجري بمنتهى الشفافية والحياد، تنفيذًا للقانون وضمانًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال اللجان ورفع تقارير دورية تُعرض على اللجنة الرئيسية لاعتمادها، فضلًا عن إنشاء سجل إلكتروني مركزي لتوثيق كل الإجراءات وضمان دقة البيانات.
وأضاف المحافظ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قواعد عمل لجان حصر الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون هو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتقديم حلول عادلة تراعي البعد الاجتماعي، لافتًا إلى المتابعة الدقيقة من قبل المحافظة لضمان حسن تنفيذ القانون على أرض الواقع.
