وزير الصناعة: إعمار غزة يتطلب كميات ضخمة من الحديد يمكن توفيرها بالتعاون العربي
وزير الصناعة: إعمار غزة يتطلب كميات ضخمة من الحديد يمكن توفيرها بالتعاون العربي
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، في الجلسة الوزارية بعنوان «تمكين توطين سلسلة قيمة الحديد بدعم النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل»، على هامش المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب المنعقد بالرياض.
التعاون المصري السعودي في صناعة الحديد والصلب
أكد الوزير أن الحكومة المصرية ترى أن التعاون مع السعودية في قطاع الصلب يمثل نموذجاً للتكامل الإقليمي الناجح، مشيراً إلى إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الصلب وخفض التكاليف عبر التكامل الرأسي بين البلدين، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع، بما يعزز الأمن الصناعي الإقليمي ويحقق الازدهار المشترك للشعبين.
إعادة إعمار غزة ودور صناعة الحديد
وصف الوزير اتفاق إنهاء الحرب في غزة بأنه فجر جديد للشرق الأوسط، مشيراً إلى أن إعادة إعمار القطاع تتطلب كميات ضخمة من الحديد يمكن توفيرها من خلال التعاون العربي، خاصة بين مصر والسعودية، مع تأكيد دعم مصر لجهود الإعمار بمنتجاتها الحديدية.
أهمية صناعة الحديد للاقتصاد المصري
وقال إن صناعة الحديد والصلب تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ومحوراً رئيسياً للتنمية الصناعية والعمرانية، مشيراً إلى أن الحكومة تتبنى رؤية وطنية متكاملة لتطويرها تعتمد على تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري وتحقيق التكامل الإقليمي، خاصة مع السعودية.
أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تأمين إمدادات مستقرة من المواد الخام والطاقة من خلال:
توطين صناعة البيليت لتقليل فاتورة الاستيراد.
إطلاق مبادرة قومية لتجميع خردة الحديد.
دراسة الاستفادة من احتياطيات خام الحديد في الواحات البحرية ووادي العلاقي.
طرح رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة 1.2 مليون طن.
الحوافز والدعم للصناعات الاستراتيجية
أشار الوزير إلى أن الحكومة تبحث إمكانية منح تخفيضات مؤقتة للطاقة للصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب، مؤكداً أن الفائض في إنتاج الكهرباء بمصر يضمن إمدادات مستقرة للقطاع الصناعي.
أكد الوزير أن الدولة تستهدف توطين صناعات السيارات ومكوناتها ومنها الألواح ولفائف الصاج، ضمن رؤية لتحويل مصر إلى مركز صناعي رائد يخدم السوق المحلي والعربي والأفريقي.
الإجراءات الحمائية المؤقتة لحماية الصناعة المحلية
قال الوزير إن الحكومة تتبنى سياسة الحماية الذكية والمؤقتة من خلال:
فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات البيليت والمسطحات لمدة 200 يوم.
دراسة حالات الإغراق والتضرر الصناعي.
العمل على استقرار السوق ومراقبة الأسعار لحماية المستهلك.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الصناعة المحلية مؤقتاً، مع معالجة جذور التكلفة العالية لضمان تنافسية طويلة المدى.
أضاف أن الحكومة أطلقت استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع الحديد والصلب تتضمن:
تعميق التصنيع المحلي للمواد الخام.
التحول نحو المنتجات عالية القيمة المضافة.
طرح رخص جديدة للمنتجات المتخصصة.
إدخال أحدث التكنولوجيات في الإنتاج المستدام.
بناء منظومة متكاملة للصناعات المغذية وربطها بمشروعات الدولة الكبرى.
التعاون المصري السعودي لتعزيز الأمن الصناعي
وأشاد الوزير بتطور صناعة الصلب في السعودية، مؤكداً أن مصر ترى في ذلك فرصة لبناء تحالف صناعي إقليمي قوي من خلال:
التكامل في سلسلة القيمة والإنتاج.
إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة.
تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.
التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والبحث العلمي.
الاستفادة من المواني والممرات اللوجستية لخدمة الأسواق الإفريقية والعربية.
تنسيق سياسات التصدير وتوحيد معايير الجودة والاستدامة.
