عاجل| مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيًا

وافق مجلس النواب في جلسته العامه برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إقرار صياغات جديدة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد.

كما وافق المجلس على نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد أكثر من 40 دقيقة من النقاش حولها.

ووافق المجلس على مقترح الصياغة المقدم من النائب عادل ناصر عن حزب مستقبل وطن، في الوقت الذي انسحب فيه أعضاء الحزب المصري الديمقراطي، كما وافق أيضًا على إدخال تعديل على المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتعلق بإجراءات التحقيق مع المتهم مع وجوب وجود محاميه.

وتتضمن المادة إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها مرور الوقت للكشف عن الحقيقة، ويجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.

وشهدت الجلسة العامة، اعتراض نقيب المحامين، عبد الحليم علام، على الصياغة الواردة من اللجنة، والتي تقضي بإمكانية التحقيق مع المتهم في غير وجود المحامي.

وتمسك نقيب المحامين، بعدم وجود أي استثناء للتحقيق مع المتهم دون وجود محاميه، مشيرًا إلى أنّ أي استثناء يتعارض مع ما نص عليه الدستور في هذا الشأن.

• مجلس النواب
• قانون الإجراءات الجنائية
• حنفي الجبالي