نائب يعترض على المادة 105 بـ«الإجراءات الجنائية» ويطالب «جبالي» بإبداء رأيه من قاعة المجلس
نائب يعترض على المادة 105 بـ«الإجراءات الجنائية» ويطالب «جبالي» بإبداء رأيه من قاعة المجلس
طالب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالنزول عن المنصة والحديث من القاعة، وعرض رأيه الدستوري في شأن تعديل المادة 105، التي تتيح لعضو النيابة التحقيق مع المتهم دون محام في الحالات التي يخشى فيها من فوات الوقت.
جوهر الخلاف: حق المتهم في المحامي
ورفض ضياء داود خلال الجلسة العامة بمجلس النواب والمخصصة لمناقشة الاعتراضات الموجهة من قبل رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية صياغة المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مستندًا إلى مخالفتها لنص المادة 54 من الدستور، قائلًا: «لا يمكن يكون خطاب الرئيس من بين طياته نية الرئيس منصبة لهذا الأمر أظنها نية الحكومة وليس الرئيس عمل مخالفة دستورية صراحة»، موضحًا أنَّ الموافقة على طلب الحكومة مر في اللجنة الخاصة بفرق صوت واحد وليس الأغلبية.
انتقاد لـ«نية الحكومة» وتخوف من الخارج
وعرض «داود» النصوص الدستورية التي تنص على أنَّ «الحرية الشخصية حق طبيعي مصونة لا تمس، وتحدد حالات الضرورة، ولا يجوز أن يبدأ فيهم التحقيق إلا بوجود محام»، موجهًا سؤالا إلى الحكومة قال فيه: «كيف ستواجهون بهذا جنيف؟ هتقولوا عليه إيه؟»، مضيفًا «عندي كراهة الخارج ولا أرغب في وضع ضمانات من أجل ضغوط الخارج».
بدوره قال إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنَّ الكمال في النصوص الملزمة، وأي نص وضعي يقبل التقييم والمراجعة.
