«التخطيط» تعلن إتاحة 4.5 مليار دولار للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة
«التخطيط» تعلن إتاحة 4.5 مليار دولار للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وجرت مناقشة دور مؤسسات التمويل الدولية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز المنصات الوطنية للتنمية.
أكدت الوزيرة أن التمويل الإنمائي تطور من دعم المشروعات الفردية إلى تمويل السياسات العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيدةً بمفهوم «مجموعة البنك الدولي الواحدة» (One World Bank Group)، الذي يسعى لتكامل عمل منظمات البنك وتقديم حلول شاملة للدول الأعضاء.
وأشارت إلى أهمية مشاركة الدول متوسطة الدخل في دعم الأقل نموًا عبر المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، موضحة أن أنماط التمويل الجديدة مثل مبادلة الديون أصبحت أداة مهمة لتحقيق الكفاءة والاستدامة.
خفض أعباء الدين
وشددت على أن مواجهة التحديات المالية لا تقتصر على المؤسسات الدولية فقط، بل تتطلب إصلاحات وطنية وهيكلية عميقة تضمن التحول نحو اقتصاد يقوده الاستثمار والإنتاج لا الديون، خاصة في ظل سعي الدول إلى خفض أعباء الدين وتحقيق نمو أكثر استدامة.
تنفيذ منصة برنامج «نُوفّي»
وفي جلسة حول المنصات الوطنية، استعرضت الوزيرة تجربة مصر في تنفيذ منصة برنامج «نُوفّي» محور المياه والغذاء والطاقة، التي أرست نموذجًا للتعاون الدولي القائم على الملكية الوطنية.
وأوضحت أن المنصة أتاحت تمويلات تتجاوز 4.5 مليار دولار للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجدّدة بقدرة 5.2 جيجاوات، مع توقيع اتفاقيات شراء بقدرة 8.25 جيجاوات من إجمالي هدف 10 جيجاوات بحلول 2028.
كما كشفت عن خطط لإيقاف محطات حرارية بقدرة 5 جيجاوات، في إطار توجه مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، مؤكدة أن البرنامج يجمع بين التمويل الميسر والمنح والاستثمارات الخاصة ومبادلة الديون، بدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
