عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مع ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لبحث سبل توسيع التعاون لتمكين القطاع الخاص، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب وعدد من مسؤولي البنك الدولي.

ناقش الجانبان -خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن- جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لخلق فرص عمل ودفع النمو، إلى جانب الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي العام الماضي، لتعزيز تمويل القطاع الخاص.

القطاع الخاص

وأكدت المشاط أن مؤسسة التمويل الدولية تمثل ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وتعد مصر من أكبر دول العمليات للمؤسسة بمحفظة استثمارات تتجاوز 9 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وسياسات واضحة تدعم مشاركة القطاع الخاص في قيادة التنمية.

كما تناول اللقاء مستجدات البرنامج المشترك مع المؤسسة لطرح وتشغيل المطارات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحديثها وتوسيعها دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

وقف الحرب على غزة

وتطرقت المباحثات إلى التطورات الاقتصادية الإقليمية بعد اتفاق السلام ووقف الحرب على غزة، وانعكاساته الإيجابية على الاستقرار والنشاط الاقتصادي في مصر والمنطقة، إلى جانب جهود القاهرة في إعادة إعمار القطاع بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

واستعرضت الوزيرة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف نموذجًا يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، مستفيدًا من البنية التحتية الداعمة للتصنيع والتصدير، مؤكدة أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في النموذج الاقتصادي الجديد لمصر لتعزيز التنافسية والتحول إلى القطاعات الإنتاجية.

• القطاع الخاص
• البنك الدولي
• وزيرة التخطيط