التفاصيل الكاملة لترشيح مصر لقيادة «قوة الاستقرار» في غزة.. القاهرة محور الحل
التفاصيل الكاملة لترشيح مصر لقيادة «قوة الاستقرار» في غزة.. القاهرة محور الحل
يستعد مجلس الأمن الدولي لبحث مقترح مدعوم من الولايات المتحدة وأوروبا يهدف إلى تشكيل قوة استقرار دولية في قطاع غزة، وسط ترجيحات واسعة بأن مصر ستقود القوة المقترحة بعد التنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين، بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية.
ووفقًا لدبلوماسيين تحدثوا للصحيفة البريطانية، تسعى واشنطن لأن تحصل هذه القوة على تفويض من الأمم المتحدة، لكن دون أن تُصنف كقوة حفظ سلام أممية تقليدية، وستعمل وفق نموذج مشابه للقوات الدولية في هايتي، التي منحت صلاحيات واسعة لمكافحة الميليشيات المسلحة هناك.
وتعد مصر وتركيا وإندونيسيا وأذربيجان الدول الأوفر حظًا للمشاركة بقوات ميدانية، فيما تواصل القاهرة مشاوراتها بشأن طبيعة القيادة الميدانية ومدى خضوع القوة لإشراف الأمم المتحدة.
لن تشارك قوات أوروبية مباشرة في غزة
في المقابل، لن تشارك أي قوات بريطانية أو أوروبية مباشرة، لكن بريطانيا أرسلت مجموعة من المستشارين للعمل ضمن خلية تنسيق صغيرة تقودها الولايات المتحدة داخل إسرائيل، للإشراف على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب المكونة من 20 بندًا.
وتؤكد لندن أن الهدف النهائي هو إقامة الدولة الفلسطينية الموحدة التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقد بدأت فعلًا تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية لتتولى مهام الأمن المحلي مستقبلًا.
نزع سلاح حماس.. العقبة الأكبر
ومع ذلك، تظل قضية نزع سلاح حماس أكبر العقبات أمام نجاح الخطة، فبحسب دبلوماسيين بريطانيين، تستلهم بعض الأفكار من تجربة إيرلندا الشمالية، حيث أنشئت هيئة مستقلة للإشراف على تسليم الأسلحة ومنع استخدامها من قبل الجيش الجمهوري الأيرلندي والجماعات البروتستانتية.
توني بلير ومجلس السلام
من جهة أخرى، تشير المعلومات إلى أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير مرشح لعضوية مجلس السلام المنصوص عليه في خطة ترامب، والذي سيشرف على عمل لجنة من 15 خبيرًا فلسطينيًا في الشؤون التقنية والإدارية، وسيرأس المجلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن يعلن رسميًا عن تشكيل المجلس في النصف الأول من نوفمبر، بالتزامن مع مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة تستضيفه القاهرة، بمشاركة المانحين والدول الخليجية والقطاع الخاص.
وتشير تقديرات بريطانية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تتجاوز 67 مليار دولار، ما يستدعي إشراك رؤوس الأموال الخاصة إلى جانب التمويل الحكومي.
