«الوزراء» يكشف بالأرقام خطة التحول الاستراتيجي لاستثمارات تدعم مشاركة القطاع الخاص
«الوزراء» يكشف بالأرقام خطة التحول الاستراتيجي لاستثمارات تدعم مشاركة القطاع الخاص
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تحول هيكلي في خريطة الاستثمارات خلال العام المالي 2024/ 2025، إذ جرى ارتفاع حصة الاستثمار الخاص إلى 47.5% من إجمالي الاستثمارات، وهو أعلى مستوى له خلال خمس سنوات، مقابل تراجع الاستثمار العام إلى 43.3%، وفقا لما نشره مركز معلومات مجلس الوزراء.
ترشيد الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص
وأشار معلومات الوزراء، إلى أن هذا التحول يأتي في إطار توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي المستدام، في ظل السياسات الإصلاحية الهادفة إلى حوكمة الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، بما يدعم الكفاءة والتنافسية ويعزز فرص العمل والتنمية الشاملة، وجاءت التحولات كالتالي:
- %66 نسبة الاستثمارات الخاصة المستهدفة من إجمالي الاستثمارات الكلية بحلول عام 2030، مقابل 60% في خطة العام المالي الجاري، وفقاً للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
- حجم الاستثمار الخاص ارتفع إلى 590.7 مليار جنيه عام 2025/2024
مقارنة بـ 474.7 مليار جنيه عام 2024/2023.
- %43.22 من التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص وُجّهت إلى القطاع الصناعي في فبراير 2025، دعما للقطاعات القابلة للتصدير.
- %43.3 نسبة تراجع في الاستثمار العام من إجمالي الاستثمارات، مقابل توسيع الاستثمار الخاص ليصل إلى %47.5 وهو أعلى مستوى له في الخمس سنوات الأخيرة.
- حجم الاستثمار العام انخفض إلى 526.6 مليار جنيه عام 2025/2024، مقارنة بـ627.5 مليار جنيه عام 2024/2023
- %19.9 معدل نمو حقيقي للائتمان المحلي الموجه إلى قطاع الأعمال الخاص في فبراير 2025، قبل أن يتباطأ إلى %7.03 في يونيو 2025، مقارنة بـ%2.24 في يونيو 2024، مدفوعا بدورة التيسير النقدي وتحسن أوضاع التمويل.
