عاجل: «الإدارية العليا» تصدر حكما نهائيا باستبعاد الأراضي غير الصالحة من سجلات الزراعة

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا جديدًا شددت فيه على أن الأرض التي تفتقر إلى مصدر دائم للري والصرف تفقد صفتها الزراعية، ويجب رفعها من سجلات الحصر والحيازة الزراعية لأنها لم تعد صالحة للاستغلال الزراعي وفقًا لأحكام القانون.

وأوضحت المحكمة، أن العبرة في اعتبار الأرض زراعية تكون بواقع حالها الفعلي لا بما هو ثابت في الأوراق أو العقود، مؤكدة أن التقارير الفنية ومعاينات اللجان المختصة أثبتت أن الأرض محل النزاع منذ عام 1997 لا يوجد بها مصدر ري أو صرف، وبالتالي فهي غير منتجة ولا يجوز إدراجها ضمن الحيازات الزراعية.

وأضافت أن القيد في السجلات الزراعية لا ينشئ حقًا في ذاته، وإنما مجرد عمل إداري يخضع للمراجعة الدورية، مشيرة إلى أن بقاء الأراضي غير الصالحة ضمن هذه السجلات يؤدي إلى خلل في توزيع الدعم الزراعي وتقديرات الضرائب ويُخل بمبدأ العدالة في استغلال الموارد.

وشددت المحكمة على أن الجهات الإدارية ملزمة باتخاذ إجراءات التصحيح فور ثبوت فقدان الأرض لمقومات الزراعة، وذلك حفاظًا على دقة بيانات الحيازة الزراعية وضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين من المزارعين.

• مجلس الدولة
• المحكمة
• الجهات الإدارية