هل تؤثر آراء المفوضين في أحكام القضاء الإداري الخاصة بانتخابات النواب؟
هل تؤثر آراء المفوضين في أحكام القضاء الإداري الخاصة بانتخابات النواب؟
نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الأحد، 43 طعنًا مقدمة من عدد من المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025، ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن قبول أو استبعاد بعضهم من كشوف الترشح الأولية، وقررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة غدٍ الثلاثاء للنطق بالأحكام فيها.
هيئة المفوضين تصدر 43 تقريًرا في الدعاوى
وأصدرت هيئة المفوضين لدى محكمة القضاء الإداري 43 تقريرًا قضائيًا لكل دعوى منظورة أوصت في بعضها بقبول الطعون وإلغاء قرارات استبعاد بعض المرشحين من القوائم المبدئية، فيما أوصت في طعون أخرى برفضها واستمرار استبعاد المرشحين من القائمة النهائية المقرر إعلانها يوم 23 أكتوبر الجاري.
رأي هيئة المفوضين استشاري
وبحسب قانون مجلس الدولة، فإن رأي هيئة المفوضين استشاري، ويجوز للمحكمة أن تأخذ به أو تطرحه جانبًا، ويتناول تقريرها جميع أوجه النزاع محل الطعن، على أن يختتم بعبارة «نرى بقبول الطعن أو رفضه» حسب ما ورد في كل قضية على حدة، و لا يجوز للمحكمة إصدار حكمها في الطعون الانتخابية دون ورود تقرير من هيئة المفوضين، وإلا اعتُبر الحكم باطلًا قانونًا.
