لا يعرفها الكثيرون.. 4 أنظمة جديدة تنهي قلق مستأجري الإيجار القديم
لا يعرفها الكثيرون.. 4 أنظمة جديدة تنهي قلق مستأجري الإيجار القديم
- السيسي
- عبدالفتاح السيسي
- للأمم المتحدة
- قانون الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم 2025
- الملاك
- المستأجرين
يجهل البعض أنَّ القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، المتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المستأجرين والملاك، يتيح 4 أنظمة للتخصيص، ما يمنح المستأجرين مرونة كبيرة ويضمن لهم حماية حقيقية لمكان سكنهم، هذه الخيارات تأتي ضمن آلية انتقالية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء، بما يُحدث نقلة نوعية في سوق العقارات القديم.
قانون الإيجار القديم
وفي هذا السياق، أوضح الخبير القانوني محمود الحديدي أنَّ القانون الجديد جاء لحماية المستأجرين من فقدان وحداتهم السكنية، خاصة عبر المادة 8 التي تنص على توفير وحدة بديلة لكل مستأجر أو من امتد له العقد، ما يضمن شعورًا بالطمأنينة والأمان.
وأشار الحديدي في حديثه لـ«الوطن» إلى أن القانون يراعي العدالة الاجتماعية من خلال ترتيب الأولويات في التخصيص، الذي يفضل الأكبر سنًا، والأقل دخلًا، والأكثر احتياجًا، ويتيح آليات تقديم مبسطة إلكترونيًا أو ورقيًا، مع إمكانية التظلم من قرارات الرفض، وهو ما يحمي حقوق المستأجرين بالكامل.
4 أنظمة جديدة لا يعرفها الكثيرون
وفيما يلي شرح الأنظمة الأربعة للتخصيص وفق القانون رقم 164 لسنة 2025 وأنظمة التخصيص المطبقة في القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2025، الأنظمة الأربعة الموجودة رسميًا للمستأجرين بالإيجار القديم هي:
الإيجار التقليدي: يتيح للمستأجر الاستمرار في الوحدة المؤجرة مقابل دفع الإيجار الشهري وفقًا للشروط القانونية.
الإيجار منتهي بالتمليك: نظام يتيح للمستأجر دفع أقساط شهرية تتحول تدريجيًا إلى ملكية الوحدة بعد مدة محددة، ما يجمع بين حماية حقوق المستأجر وضمان مستقبل التمليك.
التمليك بالتمويل العقاري: يسمح للمستفيد بشراء الوحدة عن طريق تمويل عقاري مقدم من الدولة أو البنوك المعتمدة، مع جدولة الأقساط بما يتناسب مع قدرته المالية، ما يسهّل الانتقال من مستأجر إلى مالك.
التمليك النقدي أو بالتقسيط: يتيح للمستفيد شراء الوحدة نقدًا أو من خلال أقساط مباشرة، وفق شروط محددة في الإعلانات الرسمية.
حقوق المالك
من جانب آخر، يوفر القانون توازنًا للملاك من خلال إنهاء الامتداد الاستثنائي لعقود الإيجار القديمة، وتشكيل لجان الحصر وفق القرار 2789 لسنة 2025، بما يمهد لزيادة القيمة الإيجارية بشكل عادل ومنصف، كما يشدد على الالتزامات الواقعة على المستفيد بعد التخصيص، مثل سداد المستحقات خلال 3 أشهر، مما يعزز الانضباط ويطمئن الملاك لاستعادة حقوقهم المالية.
