قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، إنّ مصر تنتج نحو 50% من احتياجاتها البترولية محليًا، بينما تعتمد على الاستيراد لتوفير النصف الآخر، موضحًا أنّ السولار والبنزين والبوتاجاز والغاز الطبيعي المسال من أهم الواردات، ما يشكل عبئًا متزايدًا على العملة الصعبة.

50% فقط من الإنتاج المحلي

وأشار القليوبي إلى أنّ فاتورة استيراد الوقود تصل إلى نحو ملياري دولار شهريًا، تشمل السولار والبنزين والبوتاجاز والغاز الطبيعي المسال، بخلاف مستحقات الشركاء الأجانب، موضحا أنّ فوائد القروض المستخدمة في تغطية الفاتورة تتراوح بين 2.1 و2.3 مليار دولار سنويًا.

وحول تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم المحروقات، أوضح القليوبي أنّ الدولة ما زالت تقدم دعمًا فعليًا للوقود رغم تحريك الأسعار وتقلبات سعر الصرف، بهدف الحد من آثار التضخم على المواطنين.

وأضاف أنّ العجز في الموازنة يرتبط بزيادة الإنفاق على استيراد الوقود، ما يضطر الدولة إلى الاقتراض لتغطية التكلفة، وهو ما يُرحَّل من موازنة إلى أخرى ويزيد الضغط المالي.

دعم فعلي رغم تحريك الأسعار

وفيما يتعلق بتوصيات صندوق النقد الدولي، شدد القليوبي على أنّ الصندوق أوصى خلال المراجعة الرابعة برفع الدعم مرة واحدة لتفادي العودة إلى الاقتراض مع أي تقلبات عالمية في أسعار النفط، إلا أنّ الحكومة فضلت التدرج في الرفع لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحويل الدعم تدريجيًا من دعم عيني إلى نقدي عبر برامج مثل «تكافل وكرامة» الذي يغطي أكثر من 7 ملايين أسرة.

وكشف القليوبي أنّ مديونيات الشركاء الأجانب وصلت إلى 4.3 مليار دولار، وسددت الدولة نحو 60% منها، بينما يُستخرج من برميل النفط نحو 45% بنزين فقط، ما يجعل كلفة الإنتاج والتوزيع والنقل وسعر الصرف عوامل مؤثرة في السعر المحلي رغم التراجع العالمي.

• دعم المحروقات
• استيراد الوقود
• العملة الصعبة
• صندوق النقد الدولي
• تكافل وكرامة
• العجز في الموازنة
• سعر الصرف
• السولار والبنزين
• الديون الخارجية