تراجع أسعار الفضة محليا وعالميا بعد بلوغها مستويات تاريخية
تراجع أسعار الفضة محليا وعالميا بعد بلوغها مستويات تاريخية
- أسعار الفضة
- خفض سعر الفائدة
- سعر الفضة اليوم
- سعر سبيكة الفضة
- سعر أوقية الفضة
- الإغلاق الأمريكي
- السياسة النقدية
شهدت أسعار الفضة انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات، اليوم الإثنين، عقب موجة صعود قوية الأسبوع الماضي دفعتها إلى أعلى مستوياتها التاريخية، ويأتي هذا التراجع وسط تقلبات حادة تشهدها الأسواق العالمية، مدفوعة بتجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي، إلى جانب تصاعد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث.
أسعار الفضة في السوق المحلية
ووفقًا للتقرير، تراجعت أسعار الفضة في السوق المحلية بنحو 5 جنيهات، حيث سجل جرام الفضة عيار 800 نحو 76 جنيهًا، وعيار 925 نحو 88 جنيهًا، بينما بلغ عيار 999 نحو 95 جنيهًا، واستقر جنيه الفضة عيار 925 عند 704 جنيهات.
ويأتي هذا الانخفاض بعد أسبوع من المكاسب القوية، إذ ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 11% خلال الأسبوع الماضي. فقد صعد جرام عيار 800 من 74 إلى 81 جنيهًا، وبلغ عيار 925 نحو 94 جنيهًا، فيما لامس عيار 999 مستوى 101 جنيه، واستقر جنيه الفضة عند 752 جنيهًا.
أما على المستوى العالمي، فقد تراجعت أسعار الفضة بنحو دولارين لتسجل 52 دولارًا للأوقية، مقارنة بـ55 دولارًا في 16 أكتوبر الجاري، والذي يعد أعلى مستوى تاريخي للمعدن الأبيض في العصر الحديث. جاء هذا الصعود مدعومًا بارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة وتراجع المعروض في الأسواق العالمية.
وبحسب بيانات مركز «الملاذ الآمن»، فقد ارتفعت الفضة عالميًا الأسبوع الماضي بنسبة 10%، متأثرة بالمخاوف الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة، إلى جانب التوقعات بخفض مرتقب في أسعار الفائدة الأمريكية.
خفض سعر الفائدة
وتشير أداة CME FedWatch إلى أن الأسواق تقدر احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر بنسبة 99%، مع احتمالية إضافية تبلغ 96% لخفض ثانٍ في ديسمبر، ما يعزز التوقعات بمواصلة السياسة النقدية التيسيرية خلال الفترة المقبلة.
ويرى محللو مركز «الملاذ الآمن» أن الفضة مرشحة لاستعادة زخمها الصعودي خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل المؤشرات المتزايدة على توجه البنوك المركزية الكبرى نحو تيسير السياسة النقدية، وارتفاع إقبال المستثمرين على الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب والفضة.
