كتب.. محمد بركات ومحمود الجارحى

فى ظل إشادة دولية غير مسبوقة بالأداء الأمنى المصرى -تجسدت فى تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التى أكد خلالها انخفاض معدلات الجريمة فى «القاهرة»، ووصف مصر بأنها «أكثر أماناً من أمريكا»- تواصل الدولة المصرية ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الدول استقراراً وأماناً فى المنطقة، مدعومة بمنظومة أمن وطنية متكاملة، واستراتيجية مؤسسية شاملة تنفذها وزارة الداخلية على مدار الساعة.

وانعكس هذا التقدم بوضوح فى المؤشرات الدولية، حيث قفزت القاهرة 38 مركزاً فى مؤشر السلام العالمى لعام 2025 مقارنة بعام 2014، لتصبح الدولة الأكثر تحسناً عالمياً بنسبة بلغت 13.5%، فى دلالة واضحة على نجاح الدولة فى خفض معدلات الجريمة والعنف، واحتواء المظاهرات والصراعات الداخلية، وتعزيز سيادة القانون.

وتأتى هذه الطفرة الأمنية فى إطار خطة وطنية تعتمد على مزيج من العمل الميدانى المكثف، والتخطيط الاستباقى، وتطوير القدرات البشرية، وتحديث المعدات والتسليح، إلى جانب إعادة هيكلة قطاعات الوزارة وتفعيل التحول الرقمى الكامل فى الخدمات الجماهيرية. ونجحت وزارة الداخلية فى ضبط آلاف القضايا النوعية خلال عام واحد، شملت جرائم المخدرات، والأسلحة، وغسل الأموال، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، فضلاً عن تطوير آليات حماية الأطفال، ومكافحة الاستغلال، وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال مبادرات إنسانية واسعة النطاق.

«الوطن» تلقى الضوء على أبرز ملامح هذه الطفرة، من خلال رصد دقيق للضبطيات الأمنية الكبرى، وتوثيق المبادرات الجماهيرية التى تعكس حرص الوزارة على بناء جسور الثقة مع المواطن، وتقديم نموذج مؤسسى متكامل يجمع بين الردع القانونى والبعد الإنسانى، فى إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع آمن يحترم القانون ويصون الحقوق.

• الأمن
• الآمان
• الجريمة
• الاستقرار