كل حاجة بترخص إلا «الخضار».. «أم سعيد» راحت السوق ورجعت «إيدها فاضية»
كل حاجة بترخص إلا «الخضار».. «أم سعيد» راحت السوق ورجعت «إيدها فاضية»
- أسعار السلع
- ارتفاع الأسعار
- الأزمات الاقتصادية
- الاستيراد من الخارج
- التصنيف الائتمانى
- الحاصلات الزراعية
- الخبير الاقتصادى
- الصناعة المحلية
- العملة الأجنبية
- انخفاض قيمة العملة
- أسعار السلع
- ارتفاع الأسعار
- الأزمات الاقتصادية
- الاستيراد من الخارج
- التصنيف الائتمانى
- الحاصلات الزراعية
- الخبير الاقتصادى
- الصناعة المحلية
- العملة الأجنبية
- انخفاض قيمة العملة
- أسعار السلع
- ارتفاع الأسعار
- الأزمات الاقتصادية
- الاستيراد من الخارج
- التصنيف الائتمانى
- الحاصلات الزراعية
- الخبير الاقتصادى
- الصناعة المحلية
- العملة الأجنبية
- انخفاض قيمة العملة
- أسعار السلع
- ارتفاع الأسعار
- الأزمات الاقتصادية
- الاستيراد من الخارج
- التصنيف الائتمانى
- الحاصلات الزراعية
- الخبير الاقتصادى
- الصناعة المحلية
- العملة الأجنبية
- انخفاض قيمة العملة
مؤشرات اقتصادية عدة، تهبط وتعلو، بعضها داخل البورصة التى تتراوح بين الأخضر والأحمر بمقدار، وبعضها خارجها يتجلى فى مؤشرات التصنيف الائتمانى، وغيرها، إلا مؤشر واحد فقط، يعلو باستمرار ولا يهبط أبداً، هو مؤشر أسعار السلع والخضراوات بالأسواق.
«أم سعيد»، ربة منزل وأم لخمسة أفراد، توفى زوجها وأصبحت مسئولة عن تدبير أمر العائلة، فى كل مرة تتوجه إلى السوق تفاجأ بالارتفاع الجنونى، فتعود خالية اليدين، «كأنك يا أبوزيد ما غزيت»، إلا أنها أحياناً تبحث عن حل وسط يقيها وأسرتها شر الجوع: «الأسعار عمرها ما بتنزل، كل يوم تزيد، الحكومة تقول هنظبطها ومفيش فايدة، وإحنا حالتنا على قدنا، معانا بنجيب ممعاناش مبنجيبش»، لم يعد نزول السوق لأم سعيد كسابق عهده: «معدتش بجيب بالكيلو، كله بقى أنصاص»، أصبحت البطاطس هى الغذاء الرئيسى للأسرة: «أرخص حاجة هى ومعاها الرز والمكرونة، أسعارها ثابتة، لكن الطبيخ ممنوع بأمر الطماطم، نيجى نسأل البياعين يقولوا غالية، مش بإيدنا إحنا»، مصروف يتراوح بين العشرة والعشرين جنيهاً، لا يكفى فى أكثر الأحيان لوجبة متكاملة للأسرة: «ربنا يقوينا على كدب المسئولين».
{long_qoute_1}
من منظور متخصص، فإن المشكلة ليست فى ارتفاع الأسعار، لكنها فى انخفاض قيمة العملة، بحسب الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادى: «عموماً، فى العالم كله الأسعار ترتفع باستمرار، وانخفاضها ليس أمراً إيجابياً، لكنه يدل على فترات الركود أو الكساد خلال الأزمات الاقتصادية الكبرى»، يضيف أن المشكلة ليست فى الأسعار، إنما فى معدل التضخم الذى تنعكس آثاره سلبياً على المواطنين.
يؤكد «دلاور» أن معدل التضخم فى مصر الذى يتراوح بين 12 و13% أسبابه معقدة، وناتج عن سنوات كثيرة من المشاكل: «أولاً الهيكل الصناعى المصرى يعتمد فى جزء منه على الاستيراد من الخارج، المكون الأجنبى فى الصناعة المحلية كبير، وبالتالى ارتفاع العملة الأجنبية بالنسبة للعملة المصرية يقابله زيادة كبرى فى الأسعار»، عوامل أخرى وراء أزمة الأسعار التى يواجهها المواطنون، بحسب الخبير الاقتصادى، أبرزها العجز الكبير فى التدفقات الأجنبية نتيجة فارق الصادرات عن الواردات وتراجع السياحة فى أوقات عدة: «السلاسل التجارية الكبرى فى كل الأقاليم تعرض الأجنبى أكثر من المصرى، وأصبحت الواردات أعلى، كذلك الحاصلات الزراعية أصبح جزء كبير منها يتم تصديره إلى الخارج على حساب الوفرة المحلية، وهذه كلها وغيرها عوامل تساهم فى الصورة النهائية للغلاء».
- أسعار السلع
- ارتفاع الأسعار
- الأزمات الاقتصادية
- الاستيراد من الخارج
- التصنيف الائتمانى
- الحاصلات الزراعية
- الخبير الاقتصادى
- الصناعة المحلية
- العملة الأجنبية
- انخفاض قيمة العملة
- أسعار السلع
- ارتفاع الأسعار
- الأزمات الاقتصادية
- الاستيراد من الخارج
- التصنيف الائتمانى
- الحاصلات الزراعية
- الخبير الاقتصادى
- الصناعة المحلية
- العملة الأجنبية
- انخفاض قيمة العملة
- أسعار السلع
- ارتفاع الأسعار
- الأزمات الاقتصادية
- الاستيراد من الخارج
- التصنيف الائتمانى
- الحاصلات الزراعية
- الخبير الاقتصادى
- الصناعة المحلية
- العملة الأجنبية
- انخفاض قيمة العملة
- أسعار السلع
- ارتفاع الأسعار
- الأزمات الاقتصادية
- الاستيراد من الخارج
- التصنيف الائتمانى
- الحاصلات الزراعية
- الخبير الاقتصادى
- الصناعة المحلية
- العملة الأجنبية
- انخفاض قيمة العملة