وزير المالية: التضخم بعد تطبيق القيمة المضافة يؤثر على 40% فقط

11:16 ص | الاثنين 07 سبتمبر 2015

لا اقتصاد دون تنمية، ولا تنمية دون تمويل، ولأن الأزمة كانت ولا تزال تكمن فى التمويل، فإن استحداث أدوات تمويلية غير تقليدية وإعادة النظر فى منظومة الضرائب، مطلب أصبح حتمياً فى ظل توجه حكومى لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 7%.. يزداد هذا المطلب أهمية عندما تعلن الحكومة أنها لن تعتمد على المساعدات المالية من الدول العربية بشكل كبير لتحسين أرقام الموازنة وخفض نسبة العجز إلى ما دون الـ10%. «العدالة الضريبية»، و«ضريبة البورصة»، و«القيمة المضافة»، ومدى تضرر الفئات الأكثر فقراً من تلك الأخيرة.. كانت ملفات رئيسية سعت «الوطن» لفتحها فى الحوار المطول مع المسئول الأول عن الخزانة المصرية وعن مصروفات وإيرادات الدولة الدكتور هانى قدرى وزير المالية، الذى أكد أن تطبيق الضريبة المضافة سيتم قريباً، وبالتحديد خلال 3 أسابيع عقب الانتهاء من الحوار المجتمعى بشأنها.

■ هناك تخوفات من زيادة الأسعار في الأسواق عقب تطبيق قانون القيمة المضافة؟

- نحن لم نغفل الآثار التضخمية، وعندما جاءت بعثة صندوق النقد طلبنا المساعدة فى وضع سيناريوهات الزيادة ووصلنا إلى أنها ستكون بمعدل 1.5٪، وعلى أسوأ الظروف ستصل إلى 2.5% لمرة واحدة، وبالتالى فلن يشعر بها المواطن، وستتخذ الحكومة جميع الإجراءات الاجتماعية لتعويض المجتمع وبعدة أشكال منها برنامج التحويلات النقدية المباشرة لدعم الفئات الأكثر فقراً. وبعد حساب مؤشرات التضخم وجدنا أنها لن تؤثر سوى على 40% فقط من المواطنين.وأؤكد أن الآثار الاقتصادية الناتجة عن التطبيق سيتحملها الأغنياء بنسبة أكبر من الفقراء، ومن خلال الدراسات التى أجرتها وزارة المالية باستخدام بيانات بحث الدخل والإنفاق الذى يجريه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يتحمل أفقر 10% من السكان والذين يبلغ متوسط الإنفاق الشهرى لهم 1207 جنيهات زيادة سعرية قدرها 6 جنيهات فقط شهرياً ويتمثل معظم إنفاق هذه الفئة فى الطعام والشراب، وبالتالى لن تتأثر بشكل كبير، خاصة أن المنتجات والصناعات الغذائية لن يشملها تغيير سعر الضريبة، حفاظاً على أسعار المنتجات التى تمس الطبقة الفقيرة.وتشير بيانات الدراسة إلى أن أغنى 10% من السكان سيتحملون زيادة فى إنفاقهم الشهرى قدرها 181 جنيهاً، حيث تنفق هذه الفئة فى المتوسط 3497 جنيهاً شهرياً، ترتفع قيمة هذا الإنفاق إلى 3681 جنيهاً شهرياً بعد تطبيق القانون، بنسبة زيادة قدرها 5.3%. أما الطبقة المتوسطة فتتحمل زيادة فى الأسعار شهرياً تتراوح ما بين 26 و48 جنيهاً، ما يعنى أن الزيادة تعادل ما بين 50 قرشاً إلى 3 جنيهات يومياً.

{long_qoute_1}

■ البعض يرى ضرورة إعطاء فترة سماح قبل التطبيق.. ما رأيك فى هذا الاقتراح؟

- لا يوجد أى مهلة وسنعلن عن تطبيقها فور الانتهاء، فالضريبة مطبقة جزئياً أى إن هناك فترة سماح ضمنية، وبالفعل وردت لنا طلبات من بعض الشركات تريد مهلة، وهناك مطالب أخرى من اتحاد الصناعات بسرعة التطبيق.

■ بعض التجار يرفعون الأسعار بمجرد سماع كلمة ضريبة أو تعديل ضريبى.. فهل هناك إجراءات احترازية لتفادى ذلك؟

- هناك تواصل مستمر مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لضبط المنظومة الجديدة لضريبة المبيعات حيث ستتخذ هذه الجهات غير الحكومية إجراءات لمساندة المنظومة بجانب التشريعات التحفيزية والعقابية التى ستتخذها الدولة. وهناك حوافز ستقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على إصدار الفواتير والمطالبة بها، منها خصم قيمة الضرائب المسددة على المشتريات بنسبة تصل إلى 5% من قيمة السلع المشتراة و15% للخدمات بشرط تقديم فواتير ضريبية بهذه المشتريات، كما سننظم سحباً شهرياً على مستوى كل محافظات الجمهورية وسنخصص لكل محافظة عدداً كبيراً من الجوائز ولعدد كبير من مواطنيها يصل إلى 1000 مواطن، إلى جانب إجراء سحب سنوى على جائزة قد تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه.

■ ما مردود تطبيق هذه الضريبة على الصناعة الوطنية؟

- القيمة المضافة ستحقق عدة أهداف، أهمها زيادة تنافسية منتجاتنا داخلياً وخارجياً بجانب تحقيقها حصيلة ضريبية أفضل على النشاط الاقتصادى لأنه سيصاحب تطبيق هذه التعديلات تعديلات تشريعية سواء فى الحوافز المقدمة للالتزام بالقانون أو فى العقوبات التى تستهدف منع تداول أى سلعة أو تقديم أى خدمة بدون فواتير، وهو ما يعنى أنه سيكون هناك انتظام أفضل فى السوق من ناحية السيطرة على قسم كبير من الاقتصاد غير الرسمى وبذلك يتم دمجه فى الاقتصاد الرسمى بجانب ما سيتم اتخاذه من إجراءات اجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية.