تطور جديد في «الإيجار القديم».. تحديد جلسة لنظر الطعن على قرار لجنة حصر المناطق
تطور جديد في «الإيجار القديم».. تحديد جلسة لنظر الطعن على قرار لجنة حصر المناطق
قال شريف الجعار رئيس اتحاد المستأجرين، ومحامٍ لعدد منهم، إنّ مجلس الدولة سينظر في جلسة 22 نوفمبر المقبل، الدعوى القضائية التي تطعن ضد قرارات رئيس الوزراء الخاصة بقواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق وتحديد أجرة عالية في وحدات الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
وأضاف لـ«الوطن»: «تقدمت بدعوى ضد قرار رئيس الوزراء لتشكيل لجان الحصر رقم 2789 لسنة 2025، مبني على قانون الإيجار القديم الذي به عوار دستورى مخالف لجملة الأحكام الدستورية الصادرة في هذا الشأن، وهو قرار مخالف لما استقرت عليه أحكام الإدارية العليا، حيث قضت بأنّ القرار الإداري يجب أن يكون واضحا ومحددا وغير مبهم، وهذا قرار لم يحدد كيفية زيادة حساب الأجرة، حيث تختلف المناطق ومساحات الشقق» بحسب تعبيره.
الطعن أمام الدستورية
وأوضح أحد مؤسسي اتحاد المستأجرين، أنّ هذه هي الخطوة الأولية الوحيدة الصحيحة حتى الآن وهي الطعن أمام الدستورية من خلال محكمة القضاء الإداري بتصريح منها - على حد قوله -، لافتا إلى أنّ الطعن ضد بعض مواد القانون وليس كل القانون برمته.
