«مستأجري الإيجار القديم»: سنطعن على تشكيل لجان الحصر.. والقرار يشوبه البطلان
«مستأجري الإيجار القديم»: سنطعن على تشكيل لجان الحصر.. والقرار يشوبه البطلان
تصاعد الجدل القانوني والمجتمعي حول قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بعد أن حدد آجالًا لإنهاء عقود الإيجار الممتدة، ونص على تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية.
قرار القضاء الإداري بشأن قانون الإيجار القديم
وحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد الدربي وكيلاً عن مصطفى عبدالرحمن، والتي تطالب بإلغاء تنفيذ تعديلات القانون بدعوى عدم دستوريتها، ووقف العمل بنص المادة الثانية التي تنص على انتهاء عقود الإيجار خلال سبع سنوات من تاريخ سريان القانون.
ويأتي هذا التحرك القانوني في ظل حالة من الانقسام بين الملاك والمستأجرين، إذ يرى الفريق الأول أن القانون لم يُنصف حقوق الملكية، بينما يعتبره الفريق الثاني تهديدًا للاستقرار الاجتماعي.
الجعار: القانون معيب دستوريًا وسنتدخل في جلسة نوفمبر
قال شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري مصر في حديثه لـ«الوطن»: «نحن نرحب بالطعن أمام القضاء الإداري من الإخوة ملاك العقارات القديمة، ونتفق على أن القانون رقم 164 به عوار دستوري واضح ولا يصلح للتطبيق على أرض الواقع».
وأضاف الجعار: «من المحتمل أن نتدخل في جلسة 8 نوفمبر المقبل بإذن الله، ضد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، دعماً للطعون المقدمة أمام القضاء الإداري، والتي نطالب فيها بـ بطلان قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان الحصر الخاصة بتقسيم المناطق وفق القيمة الإيجارية».
وأوضح أن الاتحاد سيواصل تحركاته القانونية والتنسيقية لحين تعديل أو إسقاط القانون بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويحافظ على العدالة الاجتماعية.
