نائب اتحاد عمال مصر: رفع الحد الأدنى للأجور دون دراسة قد يؤدي إلى نتائج عكسية
نائب اتحاد عمال مصر: رفع الحد الأدنى للأجور دون دراسة قد يؤدي إلى نتائج عكسية
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، أنّ الحديث عن رفع الحد الأدنى للأجور لا يجب أن يقتصر على تحديد رقم مالي فقط، بل يجب النظر إليه باعتباره منظومة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية تهدف في المقام الأول إلى حماية المواطن من آثار التضخم وزيادة الأسعار.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وقال في تصريحات له، إنّ رفع الحد الأدنى للأجور دون دراسة كافية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، موضحًا: «ممكن نزود الحد الأدنى ألف جنيه، لكن لو التضخم زاد والأسعار ارتفعت بشكل أكبر، المواطن هيخسر في النهاية بدل ما يستفيد»، مشددًا على ضرورة تقييم تأثير أي زيادة في الأجور على السوق والأسعار بشكل شامل.
وأشار نائب رئيس عمال مصر إلى أهمية استعداد الدولة في لحظة إعلان أي زيادة لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في الأسواق، من خلال المجمعات الاستهلاكية والتعاونيات، لضبط الأسعار وتحقيق التوازن المطلوب، بجانب دور الجهات الرقابية في متابعة الأسواق ومنع التلاعب.
فتح مزيد من المنافذ داخل المصانع
وتساءل عضو القومي للأجور، عن مدى استعداد جهاز حماية المستهلك للقيام بدوره في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الجهاز لا يؤدي وظائفه الرقابية بالمستوى المطلوب حاليًا، رغم أهميته في حماية المواطن من جشع بعض التجار، كما دعا إلى تعزيز دور المجتمع المدني والتعاونيات، من خلال فتح مزيد من المنافذ داخل المصانع والشركات والمناطق السكنية، بما يسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ويضمن وصول الزيادة في الأجور إلى جيب المواطن، وليس إلى جيب التاجر.
وأضاف: «هناك عشرات الأسئلة يجب الإجابة عليها قبل إعلان أي زيادة جديدة، حتى نضمن أن المواطن هو المستفيد الحقيقي، لا أن تتحول الزيادة إلى عبء إضافي عليه بسبب ارتفاع الأسعار».
