بلا أغلبية.. الأرقام تكشف مصير برلمان 2026 قبل انطلاق الدعاية الانتخابية غدا
بلا أغلبية.. الأرقام تكشف مصير برلمان 2026 قبل انطلاق الدعاية الانتخابية غدا
كشفت الأرقام المعلنة من الهيئة الوطنية الانتخابات أنَّ السباق الانتخابي الذي يبدأ غدًا بين أحزاب وتحالفات ومستقلون مع بدء الدعاية الانتخابية وفق الجدول الزمني لن يفرز أغلبية برلمانية واضحة، إذ يتصدر حزب مستقبل وطن قائمة الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر، بـ121 مقعدًا في القائمة الوطنية من أجل مصر فيما حصل حزب حماة الوطن 54 مقعداً، وحزب الجبهة الوطنية 43 مقعداً، وحزب الشعب الجمهوري 15 مقعداً، وحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي 9 مقاعد، وحزب العدل 8 مقاعد، وحزب الوفد 8 مقاعد، وحزب الإصلاح والتنمية 8 مقاعد، وحزب المؤتمر3 مقاعد، وحزب الحرية المصري مقعدين، وحزب إرادة جيل مقعدًا واحدًا، و8 مستقلون ضمن القائمة بإجمالي عدد مقاعد في القائمة 284 مقعدا، بالإضافة لمنافسة مرشحي مستقبل وطن في 90% من الدوائر الفرية حتى يصل عدد الدوائر الى 143 دائرة بعدد مقاعد 284 مقعدا.
برلمان 2026 بلا أغلبية
وأكّد أحمد عبدالجواد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، في تصريحات صحفية، أنَّ الحزب لا يسعى إلى الأغلبية حرصًا على مشاركة الأحزاب والقوى السياسية، مشددًا على أن الهدف الأسمى للحزب ليس تحقيق الأغلبية داخل المجالس النيابية، بل تحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي.
وتشهد الساحة السياسية تحركات قوية مع بدء الدعاية رسميًا غدًا وبدء العد التنازلي ليومي التصويت بالمرحلة الأولى للانتخابات، إذ تتصاعد حدة المنافسة بين الأحزاب السياسية الكبرى والمستقلين، وسط توقعات بمشاركة كبيرة وحراك حزبي غير مسبوق في بعض الدوائر خاصة الدوائر الساخنة.
ولا توجد منافسة على انتخابات القائمة مع انفراد القائمة الوطنية من أجل مصر التي تضم 12 حزبًا بالترشح إذ لم يتمّ قبول قوائم أخرى، وبذلك تصبح القائمة الوطنية الأقرب للفوز بالتزكية حال تنفيذ الشرط الدستوري بالتصويت لها بنسبة 5% فقط، من عدد من لهم حق التصويت، بينما تشهد المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية منافسة كبيرة خاصة بين الأحزاب والمستقلين، إذ دفع عدد كبير من المرشحين المستقلين بأوراقهم في محاولة لكسر هيمنة القوائم الحزبية، معتمدين على حضورهم الاجتماعي، وشبكاتهم المحلية، وخطاباهم والخدمات التي قدموها خاصة من النواب في مجلس النواب الحالي ـو السابق.
2645 مرشحًا تقدموا للترشح
وتقدم للترشح 2645 مرشحً بعد استبعاد عدد من المرشحين بعد الطعن عليهم أمام القضاء الإداري، وهو ما يعكس حجم الإقبال على الترشح مع تزايد المنافسة من بعض الذين استقالوا من أحزابهم هربًا من الالتزام الحزبي ورغبة في الترشح.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنّها تراقب بدقة اطراف العملية الانتخابية والدعاية لضمان النزاهة والشفافية، إذ أكّد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة أنَّ المنافسة بين المرشحين يجب أن تقوم على البرامج الحقيقية والرؤى الجادة، لا على الشعارات الجوفاء أو المصالح الشخصية.
نسب المشاركة هي الرهان الأكبر في الانتخابات المقبلة إذ تراهن الدولة والقوى السياسية والأحزاب على وعي المواطنين، وحرصهم على المشاركة في اختيار ممثليهم في البرلمان، مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب برلمانًا قادرًا على التشريع الفعّال والرقابة الصارمة على أداء الحكومة.
