رئيس «الأيزو»: رئاسة مصر للمنظمة يمنحها دورا رئيسيا في رسم السياسات الدولية المتعلقة بالصناعة والجودة

■ فى البداية، ما الدور الأساسى الذى تقوم به الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؟

- الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة كيان وطنى عريق أُنشئ عام 1957، وهى الجهة المسئولة عن وضع وتنفيذ المواصفات القياسية فى مصر، والمواصفة، فى جوهرها، هى المفتاح لأى نشاط صناعى أو تجارى أو خدمى، فهى التى تضمن تحقيق المنتج أو الخدمة لمستوى الأداء المطلوب، سواء فى السوق المحلية أو فى إطار التصدير والاستيراد، كما تهدف الهيئة إلى حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة له، وفى الوقت ذاته تمكين الصناعة المصرية من المنافسة فى الأسواق العالمية، من خلال تطبيق معايير معترف بها دولياً من شأنها أن تُسهل حركة التجارة وتضمن الثقة المتبادلة بين الدول.

■ ما دور الهيئة فى تحديد المواصفات للمنتجات المختلفة؟

- تتمثل المهام الرئيسية للهيئة فى إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية فى مختلف المجالات، بما يتناسب مع الأجواء والبيئة ومدخلات الإنتاج المختلفة فى مصر، وأصدرت هيئة المواصفات والجودة، حتى يومنا هذا، ما يزيد على أربعة آلاف مواصفة قياسية، حيث إن المواصفات يطرأ عليها سنوياً تطوير وتحديث وإضافة مواصفات جديدة، بما يتوافق مع التطورات العالمية.

■ وماذا عن دور الهيئة فيما يتعلق بجودة المنتجات؟

- يُعد قطاع الجودة بالهيئة من أهم أذرعها التنفيذية، إذ يتولى إصدار شهادات المطابقة، ومنح علامة الجودة المصرية، وشهادات الإرسالية، ودورها يتركز فى التأكيد على أن المنتجات تستوفى المعايير والمواصفات المطلوبة، بما يضمن وصول منتجات آمنة وعالية الجودة إلى المستهلك.

■ هل تعمل الهيئة ضمن منظومة محلية فقط أم فى إطار تعاون دولى؟

- الهيئة تعمل طبقاً للمواصفات الدولية والنظام العالمى، بداية من تشكيل اللجنة التى تقوم بإصدار المواصفة، ولها معايير نحرص عليها عند تشكيلها، أبرزها أن تضم جميع أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى جهات أكاديمية، وجهات رقابية، ومُصنعين، وجهاز حماية المستهلك، والمسئولين عن مراقبة السوق، إلى جانب مشاركة جميع الشركات المصنعة، ونقوم نحن كهيئة بإدارة العمل الفنى، حتى تخرج المواصفة بشكل يدعم الصناعة، ويحمى المستهلك من خلال تقديم منتج أو خدمة بمستوى عالٍ، وفى نفس الوقت تفتح آفاقاً جديدة للصناعة.

■ وهل معامل الهيئة معتمدة دولياً؟

- نعم، جميع معامل الهيئة معتمدة وفقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025، وهو ما يمنح نتائج اختباراتنا الاعتراف الدولى الكامل، وبذلك يمكن لأى منتج حاصل على شهادة من معاملنا دخول الأسواق الخارجية بثقة، إذ تُقبل تقاريرنا دون الحاجة لإعادة الاختبار فى دول أخرى.

كما أن قطاع الجودة بالهيئة معتمد وفقاً للمواصفة «ISO/IEC 17065»، ما يجعل شهادات المطابقة وعلامة الجودة المصرية معترفاً بها ضمن منظومة الاعتماد الدولى، فى إطار اتفاقيات الاعتراف المتبادل، وهو ما يضمن دخول المنتجات الأسواق العالمية دون عوائق.

■ وأين تقف مصر اليوم على الخريطة الدولية للمواصفات والجودة؟

- هناك منظمات إقليمية وأخرى دولية للمواصفات، وبالترتيب من حيث الأهم: «منظمة الأيزو الدولية للتقييس، والمنظمة الأفريقية للتقييس على مستوى أفريقيا، والمنظمة العربية للتقييس على مستوى العالم العربى، ومعهد المواصفات الإسلامية على المستوى الإسلامى»، ومصر تحتل موقعاً متقدماً جداً، حيث تولت هذا العام رئاسة منظمة الأيزو الدولية لأول مرة فى تاريخها منذ أن أنشئت المنظمة فى عام 1947، ولدينا أيضاً عضوية فى مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس، وعضوية فى مجلس إدارة المنظمة العربية للتقييس، وعضوية مجلس إدارة فى معهد المواصفات الإسلامية، وهو ما يجعل مصر دولة صاحبة قرار فى مجال المواصفات.

■ بعد فوز مصر برئاستها، حدثنا بشكل أكثر عن المنظمة الدولية للتقييس «ISO».

- هى منظمة عالمية مسئولة عن تطوير وإصدار المواصفات القياسية الدولية التى تُسهم فى تعزيز التجارة الدولية وتحسين جودة المنتجات والخدمات حول العالم، ويقع مقرها الرئيسى فى جنيف بسويسرا، وتضم فى عضويتها 174 دولة، بالإضافة إلى أنها تعمل من خلال أكثر من 800 لجنة فنية تغطى مختلف المجالات الصناعية والعلمية والخدمية.

■ ماذا يمثل هذا الإنجاز بالنسبة لمصر ولك شخصياً؟

- شخصياً، أشعر بالفخر الشديد وأعتبر هذا الإنجاز تتويجاً لحلم كان بعيد المنال بعد تخطيط دام لسنوات، خاصة أننى أصبحت العربى الأول والأفريقى الثانى الذى يتولى هذا المنصب المرموق منذ تأسيس «الأيزو»، ومصر كانت غائبة عن التمثيل فى «الأيزو» على مدار 12 عاماً، ومنذ 3 سنوات استطعنا دخول مجلس الإدارة، ومن وقتها بدأنا التفكير والتخطيط لتولى رئاسة هذه المنظمة العريقة.

مصر دولة متوازنة وغير منحازة.. وتعمل دائماً لصالح الشعوب من خلال تحقيق التنمية المستدامة

ووجود مصر على رأس هذه المنظمة، التى تجمع 174 دولة حول العالم، يعنى أننا نشارك فى صياغة السياسات والمعايير التى ستشكل مستقبل الصناعة فى العالم، ومصر بطبيعتها دولة متوازنة وغير منحازة، وتعمل دائماً لصالح الشعوب والتنمية المستدامة، وهذا الفوز يؤكد ثقة المجتمع الدولى فى قدرة مصر على الإسهام الفاعل فى تطوير البنية التحتية للجودة على المستويين الإقليمى والعالمى، كما يؤكد الدور الريادى لمصر فى دعم سياسات الجودة والاستدامة عالمياً.

■ محلياً، هل تواجهون تحديات فى إلزام المصانع والشركات بتطبيق المواصفات القياسية؟

- التحدى الحقيقى والأكبر هو بناء وعى المصنعين والمستثمرين، وهو ما نركز عليه ونحمله على عاقتنا منذ فترة طويلة، ونعمل على ترسيخ ثقافة الجودة، ونحرص على التواصل الدائم مع جميع المنتجين والمستهلكين، والمستوردين، بالإضافة إلى التفاعل الدائم مع جهاز حماية المستهلك، كما عقدنا ندوة مهمة فى اتحاد الصناعات المصرية مؤخراً وتوصلنا خلالها إلى أهمية البدء فى التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدريب مجموعات من المصنعين فى كل قطاع على المواصفات نظرياً وعملياً ونعطيهم شهادات مطابقة بشكل مجانى دون الحصول على أى مقابل، بهدف مساعدة هؤلاء المصنعين للترقية من مؤسسة صغيرة أو متوسطة، لتصبح مؤسسة كبيرة ويستطيع المنافسة فى السوق المحلية والتصدير إلى الخارج، كما نعمل على دعم وتوطين الصناعة المحلية وفقاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

■ ما تأثير عدم الالتزام بالمواصفات على فرص التصدير؟

- عدم الالتزام بالمواصفات المحددة يعنى ببساطة فقدان القدرة على التصدير بشكل نهائى، فالأسواق العالمية لا تعتمد إلا على المنتجات التى تستوفى معايير الجودة الدولية، فالمواصفات معناها أن الخدمة أو المنتج صُنع على أساس علمى، وهى اللغة المشتركة بين الدول فى هذا المجال، لذلك، فإن تطبيق المواصفات القياسية هو الضمان الوحيد لقبول المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، وحلمنا أن تصبح مصر أفضل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، والحلم ليس مستحيلاً لأننا نمتلك الإرادة والقدرات التى تجعلنا نحقق هذا الهدف.

■ وماذا عن دور الهيئة فى مراقبة المنتجات المستوردة ومنع المنتج غير المطابق للمواصفات؟

- لدينا منظومة مواصفات ملزمة لجميع المنتجات القادمة من الخارج، ترتكز على ثلاثة محاور أساسية «السلامة، والصحة، والتأثير البيئى»، وأى منتج داخل السوق المصرية سواء محلى أو مستورد، يجب أن يخضع لنفس المعايير دون تمييز، كما تقوم الهيئات المنوطة بالرقابة على الأسواق سواء المحلية أو المنتجات الواردة من الخارج بدورها الرقابى والتطبيق على أرض الواقع، بينما يقتصر دور الهيئة على وضع المواصفات والمعايير الفنية والإشراف على تنفيذها.

■ هناك من يرى أن المواصفات المحددة للمصانع والشركات فى مصر معقدة ومقيدة، ما تعليقكم؟

- على العكس تماماً، فالمواصفات تم وضعها لتسهيل التجارة وليس تقييدها، ونحن نقطة الاتصال الرسمية مع منظمة التجارة العالمية، وكل مواصفة نصدرها نرسلها رسمياً إلى المنظمة، ليتم الاطلاع عليها من قبَل شركائنا التجاريين، كما نحرص، ونحن على رأس منظمة الأيزو، على أن تتطابق مواصفتنا مع جميع المواصفات العالمية، وتعمل المنظمة الأفريقية للتقييس على توحيد الشهادات والمواصفات الأفريقية من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل، لتسهيل انسياب السلع داخل القارة دون عوائق فنية، فالالتزام بالمواصفات لا يعرقل التجارة أو الإنتاج أو التصدير، ولكن المواصفات محددة لمن يريد أن ينجح ويتقدم ويفتح أسواقاً جديدة لتصدير منتجاته إلى الخارج.

■ كيف تواكب الهيئة توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة؟

أنشأنا أكبر محطة طاقة شمسية فى الجهات الحكومية المصرية بالتعاون مع «اليونيدو» لتوفير 65% من احتياجات الهيئة

- منذ عامين أنشأنا وحدة الأداء البيئى داخل هيئة المواصفات والجودة، وكنا أول جهة حكومية فى مصر تحسب البصمة الكربونية الخاصة خلال احتفالية كبرى حضرها الفريق مهندس كامل الوزير، كما أنشأنا أكبر محطة طاقة شمسية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، لتوفير ما يقرب من 65% من احتياجات الهيئة من الطاقة، وأصبحنا من الجهات القليلة فى المنطقة المعتمدة دولياً فى التحقق من حسابات البصمة الكربونية، ما يتيح للجهات المصرية دخول سوق الكربون الطوعى وبيع شهادات خفض الانبعاثات.

■ وماذا عن التحول الرقمى داخل هيئة المواصفات والجودة؟

- نعمل خلال الفترة الحالية فى الهيئة على تحويل جميع خدمات الهيئة إلى خدمات رقمية بالكامل قبل نهاية العام الجارى، بحيث يتمكن المواطن أو المصنع من الحصول على الخدمة إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور لمقر الهيئة، كما ننفذ مشروعاً ضخماً مع «اليونيدو»، لأتمتة عمليات إصدار المواصفات وتحويلها إلى نظام رقمى متكامل، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمى وتسهيل الخدمات، ونقوم بكل ذلك من أجل مواكبة التطور الرقمى لأن هذا هو مستقبل العالم أجمع شئنا أو أبينا، ولا يمكننا أن نسير وحدنا بعيداً عن الجميع.

■ إذا وُجدت شكوى من منتج غير مطابق، كيف تتعامل الهيئة معها؟

- نحن الذراع الفنية لجهاز حماية المستهلك، فعندما يتلقى الجهاز أية شكاوى يُحيلها إلينا للفحص الفنى من خلال معاملنا المنتشرة فى جميع المحافظات، ثم نقوم بتحليل المنتج طبقاً للمواصفة أو البيانات الفنية الخاصة به، ونصدر تقريراً يحدد مدى مطابقته أو مخالفته، ليُبنى عليه الإجراء القانونى المناسب.

■ كيف تسهم الهيئة فى تعزيز ثقة المستهلك المصرى بالمنتجات المحلية؟

- دورنا مزدوج، فنحن نحمى المستهلك من المنتجات الرديئة بعد اكتشافها من جانب جهاز حماية المستهلك، كما أن الهيئة تساند الصناعة فى الوقت نفسه من خلال تحديد المواصفات القياسية التى تسهم فى تطوير وتوطين الصناعة وفتح أسواق خارجية للتسويق، وكل مواصفة نضعها تراعى مصالح الطرفين؛ المصنع والمستهلك، فهدفنا أن تصل المنتجات للمواطن آمنة وذات جودة عالية، وأن يتمكن المصنع من المنافسة بثقة، وأيضاً الحصول على علامة الجودة المصرية أو عبارة «مطابق للمواصفة القياسية المصرية»، أو مطابق للمواصفات الدولية، أو حاصل على شهادات الجودة، يمنح المستهلك طمأنينة لأنه يشترى سلعة مضمونة، كما أنه يشجع المصنعين على الالتزام بمعايير الجودة لتحسين صورة المنتج المصرى.

■ وأين الهيئة فى الخطة التى وضعها وزير الصناعة لتطوير وتوطين المنتج المحلى؟

- منذ تولى الفريق كامل الوزير وزارة الصناعة، قدم دعماً كبيراً للهيئة، ووضعها فى موقع محورى ضمن منظومة تطوير الصناعة الوطنية، كما قام بضم مصلحة الكيمياء والمعهد القومى للجودة إلى الهيئة، مما وفر تكاملاً فنياً ومعملياً غير مسبوق، كما دعّم برامجنا التدريبية، فتمكنا خلال العام الأخير فقط من تدريب أكثر من 18 ألف متدرب من مختلف القطاعات الصناعية والرقابية والطلابية، فى إطار حرصنا على نشر ثقافة المواصفات والجودة على أوسع نطاق، فى المجمل مساندة وزير الصناعة رفعت من معدل أداء الهيئة وسرعة الإنجاز، وأصبحنا نصل للجميع من خلال حملات التوعية.

■ وماذا عن دور الهيئة فى منح التراخيص وعلامة الجودة؟

- الهيئة هى الجهة المنوطة رسمياً بمنح «علامة الجودة المصرية»، التى يُرمز لها بـ«م.ق.م»، وهذه العلامة تمثل شهادة ثقة تؤكد أن المنتج أو الخدمة خضعا لرقابة الهيئة منذ المراحل الأولى للإنتاج وحتى طرح المنتج النهائى فى الأسواق، وأنهما مطابقان للمواصفات القياسية المصرية، ورغم أن الحصول على العلامة ليس إلزامياً، فإنه يمنح المصنع ميزة تنافسية قوية محلياً ودولياً، ويفتح له أسواقاً جديدة.

■ ما أبرز ما تطمح إليه أو تحدٍّ مستقبلى خلال الفترة المقبلة على المستوى المحلى؟

- على المستوى المحلى، نركز على رفع الوعى بثقافة الجودة، وتوسيع قاعدة التواصل مع المصنعين والمستهلكين، من رفع نسب التزامهم بالمواصفات الدولية، وهو ما سوف يؤدى إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات لتعزيز الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام المصدرين.

■ وما الذى تطمح إليه خلال الفترة المقبلة بعد رئاسة منظمة الأيزو؟

- التحدى الأكبر لدينا مع وجودنا على رأس منظمة «الأيزو» هو مساندة الدول النامية مثل مصر وبعض الدول الأفريقية لتصبح فى مصاف الدول المتقدمة، مع ضمان أن تكون جميع الدول شركاء حقيقيين داخل المنظومة، وأن تستفيد من المعايير الموحدة والمميزات دون تمييز، وشعارنا الدائم داخل المنظمة هو: «حياة أسهل، أبسط، وآمن»، كما أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء لمواكبة التحول الرقمى والاقتصاد الأخضر.

■ كلمة أخيرة توجهها للمصنعين والمستهلكين؟

- أؤكد أن الالتزام بالمواصفات القياسية ليس تقييداً، بل هو طريق النجاح الحقيقى، وأن ثقافة الجودة هى التى تصنع الفارق بين الدول المتقدمة والنامية، وأننا إذا التزمنا جميعاً بالمعايير والمواصفات، فسنصل إلى مستوى عالمى يليق بقدرات الصناعة المصرية وكفاءة أبنائها.