تترقب الأسواق العالمية صدور بيانات التضخم الأمريكي لشهر سبتمبر وسط توقعات تشير إلى استمرار بقائه قرب مستوى 3%، ما يعكس صعوبة مهمة الاحتياطي الفيدرالي في كبح ارتفاع الأسعار نحو هدفه البالغ 2%، ويأتي هذا في توقيت حساس بعد إغلاقًا حكوميًا مطولًا، مما يمنحه أهمية خاصة في رسم مسار السياسة النقدية للفترة المقبلة.

فيما سيجرى إصدار، الجمعة المؤشرات بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي، الذي يُعد ثاني أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث توقع الاقتصاديون ارتفاع المؤشر العام للأسعار بنسبة 0.4% شهريًا و3.1% سنويًا، وهي النسبة الأعلى منذ مايو، بينما يُتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.3% شهريًا و3.1% سنويًا، دون تغيير عن أغسطس.

النظرة المستقبلية والسياسة النقدية

من جانبه، يرى ستيفن جونو، خبير في بنك أوف أمريكا، أن الرسوم الجمركية ستظل عاملًا ضاغطًا على الأسعار في الأرباع القادمة، رغم تراجع أسعار السيارات المستعملة، مٌشيرًا إلى أن تضخم الخدمات غير السكنية سيبقى مرتفعًا خصوصًا في الرعاية الصحية والنقل، أما بي إن بي باريبا فوصفت بيانات سبتمبر بأنها محطة رئيسية لمراجعة التوقعات، متوقعة أن يؤدي تراجع تكاليف السكن لموازنة الزيادات في الخدمات، لكنها حذرت من أن تأثير الرسوم الجمركية سيزداد وضوحًا في الربع الأول من 2026، حيث ترتفع نسبة تمرير التكاليف للمستهلكين من 20% حاليًا لمستويات أعلى بكثير بحلول ذلك التاريخ.

التوقعات لقرار الفيدرالي

وتوقع جولدمان ساكس أن يعوض انخفاض أسعار تذاكر الطيران والسيارات المستعملة الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة، لكن الرسوم الجمركية ستبقي التضخم الشهري مرتفعًا حتى مطلع 2026.

وترى سيما شاه من برينسيبال لإدارة الأصول، أن مخاطر التضخم ما تزال تميل إلى الارتفاع، إذ إن تراجع المخزونات وضيق سلاسل الإمداد سيجبر الشركات لاحقًا على تمرير التكاليف للمستهلكين، وبالرغم من ذلك، فلا يُتوقع أن يغير تقرير الجمعة التوقعات السائدة، إذ تشير الأسواق بنسبة تقارب 100% إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيُقدم على خفض الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في اجتماعه المقبل.

• التضخم الأمريكي
• مؤشر أسعار المستهلكين
• الاحتياطي الفيدرالي
• الرسوم الجمركية
• السياسة النقدية
• أسعار الخدمات
• الإغلاق الحكومي
• خفض الفائدة
• جولدمان ساكس
• بي إن بي باريبا
• بنك أوف أمريكا