«العليا لاسترداد الأراضي» توجه بحسم 42 ألف طلب تقنين
«العليا لاسترداد الأراضي» توجه بحسم 42 ألف طلب تقنين
اتخذت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، عددًا من القرارات المهمة خلال اجتماعها الأخير، بهدف زيادة معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي الدولة، والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها.
وأكدت اللجنة في بيانها أن أول القرارات تضمن الإسراع في إنجاز الخريطة التسعيرية الاسترشادية للمحافظات، لتكون مرجعًا أمام لجان التقنين خلال عمليات التسعير، بما يحقق العدالة في التقييم والتوازن بين حق الدولة ومصلحة المواطن.
كما قررت اللجنة تكليف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحسم موقف أكثر من 42 ألف طلب تقنين مقدم إليها، والإسراع في إنهاء الإجراءات لمن تنطبق عليهم الشروط القانونية.
وشددت اللجنة على قيام المحافظات بحصر جميع حالات التعدي على أراضي الدولة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين، لتحديد موقفها القانوني واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
تسريع تسليم العقود للمستحقين
وأوضح الفريق أسامة عسكر أن الهدف من هذه القرارات هو تسريع تسليم العقود للمستحقين مع الحفاظ على حق الشعب، مؤكدًا أن اللجنة ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يتقاعس عن تقنين أوضاعه أو يستغل أراضي الدولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما ناقشت اللجنة مستجدات إعداد المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، التي ستُتيح تقديم الطلبات إلكترونيًا، تيسيرًا على المواطنين وتسريعًا للإجراءات، بما يحد من البيروقراطية ويضمن الشفافية الكاملة في منظومة التقنين.
وكشف تقرير وزارة التنمية المحلية المعروض على اللجنة عن تحقيق طفرة كبيرة في معدلات التقنين، حيث تم خلال الشهر الماضي تسليم 9 آلاف و200 عقد، وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال شهر واحد، ليرتفع إجمالي عدد العقود إلى 112 ألف عقد، فيما يجري حاليًا استكمال إجراءات نحو 39 ألف حالة تحت المعاينة.
وفي سياق متصل، واصلت لجنة إنفاذ القانون تنفيذ الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث تم حتى الآن إزالة نحو 15 ألف حالة تعدٍ، وتستمر اللجنة في تنفيذ المستهدف من الموجة بالتعاون مع المحافظات والجهات المعنية.
كما استعرضت اللجنة نتائج مرور لجان المتابعة الميدانية على عدد من المحافظات، والتي رصدت بعض المخالفات، من بينها بيع أراضٍ بالمزاد العلني رغم إدراجها ضمن الأراضي المستردة، وكذلك عودة تعديات على بعض المواقع نتيجة ضعف إجراءات الحماية، وقررت اللجنة إحالة تلك الحالات إلى جهات التحقيق المختصة لمحاسبة المسؤولين عنها.
منع أي تجاوزات
وناقشت اللجنة كذلك ضوابط استخدام أراضي هيئة الإصلاح الزراعي، لضمان حسن استغلالها ومنع أي تجاوزات أو سلبيات قد تؤثر على تحصيل حقوق الدولة.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها استمرارها في متابعة تنفيذ القرارات على أرض الواقع، والتنسيق الدائم مع مختلف الجهات لتحقيق الانضباط الكامل في إدارة أراضي الدولة وصون حق الشعب.
