وزير الخارجية يلتقي وزيري العمل والتخطيط لبحث عدد من الملفات المهمة
وزير الخارجية يلتقي وزيري العمل والتخطيط لبحث عدد من الملفات المهمة
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، محمد جبران، وزير العمل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لبحث عدد من ملفات العمل المشترك.
إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة للعمالة المصرية بالخارج
وخلال لقائه مع وزير العمل، ناقش وزير الخارجية، أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة للعمالة المصرية بالخارج؛ بما يتيح متابعة أوضاع العمالة بشكل دوري، وتوفير معلومات دقيقة تساعد في رسم السياسات والتخطيط المستقبلي، فضلًا عن تسهيل إجراءات التواصل مع العمالة المصرية بالخارج وتقديم الخدمات لهم.
كما شهد اللقاء الوقوف على آخر مستجدات تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وعدد من الدول الأوروبية مثل قبرص وإسبانيا، المعنية بالعمالة المصرية الماهرة بتلك الدول؛ بما يعزز الهجرة الدائرية لتحقيق المنفعة المتبادلة، وجرى الاتفاق على عقد اجتماعات بين وزارتي الخارجية والعمل المعنية في الدول الأوروبية.
مصر تحرص على تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية لدعم التوظيف
وتطرق اللقاء إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتنمية القدرات البشرية، إذ أكد وزير الخارجية حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية لدعم التوظيف والعمل اللائق والارتقاء ببيئة العمل في مصر لتكون أكثر جذبا للاستثمارات وتلبي تطلعات مصر التنموية تماشيا مع رؤية مصر 2030.
وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن أهمية تفعيل دور المركز المصري الألماني كإحدى آليات التعاون الثنائي في مجال انتقال العمالة المصرية إلى ألمانيا، مستعرضا الجهود الإيجابية التي تقوم بها الوزارة مع وكالة GIZ الألمانية، ضمن جهود برنامج تنقل العمالة لدول شمال أفريقيا، الذي يوفر منصة إلكترونية لعرض التخصصات المطلوبة في سوق العمل الألمانية.
وأشار وزير العمل إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها بيئة العمل في مصر، والجهود التي قامت بها الوزارة للامتثال لمعايير العمل الدولية، فضلاً عن تطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وناقش الوزير التحديات التي تواجه استقدام الأيدي العاملة في عدد من الدول العربية، وكذلك التنسيق مع الجانب السعودي بشأن استقدام العمالة الموسمية في موسم الحج المقبل.
بينما شهد لقاء وزيري الخارجية والتخطيط، مباحثات من أجل التكامل وتعزيز الجهود الوطنية في إطار التعاون مع المؤسسات الدولية، والتجمعات الإقليمية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك بحث التنسيق بين الوزارتين من أجل نقل الخبرات التي تتمتع بها الدولة المصرية على صعيد التنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي والدولي مع شركاء التنمية، للدول النامية والإفريقية، وتلك ذات الاقتصادات الناشئة، وكذلك الترويج للجهود التي تقوم بها مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة من خلال السفارات والقنصليات المصرية والبعثات الدبلوماسية.
وفي مستهل اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، مشيرة إلى حرص الوزارة على التنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التي توضح رؤية مصر الاقتصادية للفترة المقبلة وتعرض ما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات على مدار الفترة الماضية، فضلًا عن مشاركة وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في السردية الوطنية من اجل إلقاء الضوء عرض جهود الدولة على المستوي السياسي والدبلوماسي، وعرض هذه التطورات على أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
وزير الخارجية يؤكد أهمية الترويج للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وأكد وزير الخارجية، أهمية الترويج للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وتسليط الضوء على التجربة التنموية المصرية الرائدة، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم المشروعات التنموية بالدول الإفريقية بوزارة الخارجية، وضرورة التنسيق المشترك من أجل تبادل الخبرات مع دول القارة الإفريقية، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال إعداد وصياغة المشروعات ما يعزز قدرة تلك الدول على الحصول على التمويلات من المؤسسات الدولية.
وأوضح أن البعثات الدبلوماسية تعمل على الترويج للمشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها منصة إقليمية للتصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تعزيز التواصل مع دوائر الأعمال في الدول المضيفة وإتاحة المعلومات والدراسات اللازمة لجذب الاستثمارات المختلفة، فضلاً عن تنسيقها الدائم مع المؤسسات المالية والدولية، على الدفع بالأولويات المصرية داخل الأطر متعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة العشرين، والدعوة إلى إصلاح منظومة التمويل الدولي وإعادة هيكلة الديون لصالح الاستثمار في التنمية.
