ماذا يعني قرار الصين؟.. خبير اقتصادي يكشف أهمية دراسة إعفاء الصادرات المصرية من الجمارك
ماذا يعني قرار الصين؟.. خبير اقتصادي يكشف أهمية دراسة إعفاء الصادرات المصرية من الجمارك
- الصين
- الصادرات المصرية
- السوق المصري
- المنتجات المصرية
- المنتج المصري
- السفير الصيني
- الجمارك الصينية
- الرسوم الجمركية
يعزز الموقع الاستراتيجي لمصر من فرص نفاذ المنتج المصري إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى العديد من الحوافز التي توفرها اتفاقيات التجارة وتستفيد منها الأنشطة العاملة في مصر، وتوفر اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة الوصول إلى 1.5 مليار مستهلك منهم 100 مليون مستهلك في مصر، بالإضافة إلى أنها تربط المستثمرين بالأسواق القائمة والناشئة بنسبة 8% من التجارة العالمية التي تمر عبر قناة السويس.
الصين الشريك التجاري الأول لمصر
وكان السفير الصيني في القاهرة لياو ليتشيانج، قد أعلن أنَّ بلاده تدرس إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية، في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتفتح آفاقًا أوسع أمام التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، قائلًا إنَّ الحكومة الصينية تدرس إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية، وذلك خلال لقائه له مع وزير الصناعة والنقل، المهندس كامل الوزير، مشيرًا أن عدداً من الشركات الصينية أبدت رغبتها في توسيع الأراضي المخصصة للمنطقة الصناعية الصينية «تيدا» داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تعليقًا على ذلك، يقول الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي إنَّ الصين كدولة هي الشريك التجاري الأول لمصر، تبلغ قيمة الواردات الصينية إلى مصر نحو 17 مليار دولار، بينما يسجل حجم صادرات مصر إلى الصين نحو 1.5 مليار دولار فقط، مشيرًا إلى أنَّ ضبط الميزان التجاري بين مصر ودول العالم الذي يشمل إجمالي واردات بـ90 مليار دولار، وصادرات بنحو 42 مليار دولار، فيجب أولا ضبط الميزان التجاري بين مصر والصين باعتبارها أكبر شريك تجاري لمصر.
قرار إيجابي زيادة تنافسية المنتج المصري
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ زيادة الصادرات المصرية إلى الصين، يتطلب ذلك إلى زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالسوق الصيني، لأنه سوق استهلاكي قوي ومفتوح، موضحًا أنَّ تنفيذ هذا القرار أمر إيجابي، ولكن لن يزيد بشكل مباشر من الصادرات المصرية إلى الصين، بخلاف الصادرات الزراعية مثل الموالح البرتقال والفراولة وغيرها من المنتجات الزراعية الطازجة، والاعتماد على هذا النوع من الصادرات فقط لن يؤثر على الميزان التجاري بين البلدين، مؤكّدًا أنَّه من الضروري زيادة تنافسية المنتجات المصرية، حتى نستطيع الوصول إلى السوق الصينية بمنتجات أخرى غير المنتجات الزراعية، مثل البتروكيماويات.
حجم التبادل التجاري بين البلدين
تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 17 مليار دولار خلال عام 2024 بزيادة 10% عن العام السابق، ويبلغ عدد الشركات ذات المساهمات الصينية في مصر نحو 2800 شركة، بإجمالي استثمارات مباشرة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، تشمل قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية والمنسوجات والأجهزة المنزلية و«الفايبر جلاس».
اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة
- اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى «جافتا»: تقضي تخفيض الرسوم الجمركية سنويا لمدة 10 سنوات (تخفيض سنوي بنسبة 10٪ من عام 1998 إلى عام 2003 و20٪ في عامي 2004 و2005) حتى الوصول إلى منطقة تجارة حرة عام 2007، ورغم ذلك قررت القمة العربية عام 2002 الوصول إلى تخفيض بنسبة 100٪ على الرسوم الجمركية عام 2005 بدلًا من عام 2007 ومنح الدول الأعضاء الأقل نموًا معاملة تفضيلية.
- السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «كوميسا»: تعفي مصر كعضو في الكوميسا البضائع والمنتجات التي تحمل شهادات المنشأ من الكوميسا تمامًا من الرسوم الجمركية وأي رسوم وضرائب أخري ذات الأثر المماثل.
- اتفاقية أغادير للتجارة الحرة: وقعت مصر اتفاقية أغادير عام 2004 من أجل إقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن والمغرب وتونس، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2006.
- اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي: اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي سارية المفعول منذ عام 2004، فهي تخلق منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر من خلال إزالة التعريفات على المنتجات الصناعية وتسهيل تجارة المنتجات الزراعية.
- اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا): إلغاء جميع الرسوم الجمركية والضرائب على الصادرات المصرية الصناعية إلى دول الإفتا.
