وزراء البيئة والري والزراعة يناقشون تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي المصري
وزراء البيئة والري والزراعة يناقشون تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي المصري
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لبحث الدراسات المتعلقة بتأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، في اطار المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي يضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، والاجتماعات المنعقدة بين الوزارات المعنية بقطاعات الزراعة والتعليم العالي والمياه والإسكان والبيئة لوضع مقترحات للمجموعة الوزارية وجدول زمني بالإجراءات المقترحة والخطة المستقبلية لكل قطاع، والتحديات التي يواجهها في مجالي التكيف والتخفيف.
تحسين فرص تحقيق الأمن الغذائي في مصر
واستعرضت على هامش اجتماع وزاري مشترك مع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر، مقترحات وزارة البيئة في تحسين فرص تحقيق الأمن الغذائي في مصر، ومنها العمل على توافر المعلومات الأساسية من بيانات الأرصاد الجوية، استخدامات الأراضى، توزيع المحاصيل والثروة الحيوانية، والمخاطر بدرجة عالية من الدقة لمدة 6- 8 أشهر، وتشجيع البحث العلمي وبرامج التدريب لتكون قادرة على التوافق مع التغيرات المتوقعة، إلى جانب مساهمة السياسات الزراعية فى تحديد وتوزيع الأصناف، وتغيير نمط الحياة وإعادة تأهيل المزارعين، وتوجيه الاهتمام الى التحسين المستمر في الإنتاجية الزراعية والأمور الاجتماعية وتنمية المجتمعات الريفية، والاهتمام بالوضع الصحي والتعليم والمرأة كإجراء فاعل حقيقي للتكيف مع التغيرات المناخية.
العمل على توافر المعلومات الأساسية ومنها بيانات الأرصاد الجوية
وأشارت «عوض» إلى العمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الزراعة والغابات بشكل أساسي؛ معالجة الروث الحيواني؛ زراعة الأرز بالغمر؛ إدارة التربة الزراعية؛ حرق المخلفات الزراعية في الحقول، وتطوير أداء أجهزة الإرشاد الزراعي، واستخدام العديد من التكنولوجيات التقليدية لتوزيع المخاطر، والاستثمار في تطوير العلوم والتقنيات الزراعية وتنميتها للتوافق مع الطلب العالمى، وتحييد تأثير تغير المناخ.
ومن جانبه، أشار الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لما قامت به الوزارة خلال السنوات الماضية من مشروعات كبرى وسياسات ناجحة في مجال تعزيز قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ على قطاع المياه.
وأكد «سويلم» توسع الدولة المصرية في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وقيام الوزارة بتطوير كافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية لزيادة قدرة هذه المنظومة على التعامل الفعال والمرن مع أي تغيرات أو طوارئ، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، والتوسع في إعداد التطبيقات الرقمية والتي بلغ عددها حتى الآن (27) تطبيق في مجالات متنوعة، والاعتماد على صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي بالدرون والنماذج الرياضية في إدارة المياه، وتنفيذ مشروع للري الذكي بالتعاون مع إسبانيا.
تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لبحث الدراسات المتعلقة بتأثير تغير المناخ
ومن جانبه، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية عرض الأنشطة والمشروعات المنفذة بالفعل على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء فقط بإصدار التوصيات والمقترحات، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب إعداد خطة تنفيذية واضحة تعكس الجهود القائمة وتحدد أولويات العمل القادمة، مشيرًا إلى أن توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية يمثلان حجر الزاوية في مواجهة تأثيرات تغير المناخ على القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
ونوه «فاروق»، على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار تكامل جهود كافة الأطراف المعنية، من المراكز البحثية المتخصصة ومؤسسات التمويل الدولية وصولاً إلى المزارعين، لافتا إلى أن ذلك يشمل تبني وتوسيع نطاق الممارسات الزراعية الذكية مناخيا، مثل استنباط سلالات وهجن نباتية وحيوانية جديدة أكثر تحملاً للجفاف والملوحة والحرارة المرتفعة، وتطبيق نظم الري الحديثة.
