مدير «مكافحة الإدمان» يكشف تفاصيل الخطة العربية للوقاية من المخدرات
مدير «مكافحة الإدمان» يكشف تفاصيل الخطة العربية للوقاية من المخدرات
أكد الدكتور عمرو عثمان مدير، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن تقرير الأمم المتحدة أشار إلى أن 316 مليون شخص تعاطوا المخدرات حول العالم بزيادة قدرها 20% خلال الـ10 سنوات الأخيرة، كما أن الكثير من المتعاطين يعانون من اضطرابات التعاطي أو الإدمان.
وأضاف «عثمان» خلال فعاليات إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، أن التقرير العالمي أشار إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين المخدرات والجريمة المنظمة والعنف وتدفقات الأموال غير المشروعة، وأن المخدرات تمثل أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي للجماعات الإجرامية المنظمة عالميًا، وأن الشباب لا سيما الفئة من 15 إلى 19 عاما هم أكثر عرضه للوفاة بسبب المخدرات بنسبة 45% مقارنة بالبالغين، فضلا عن ظهور مواد جديدة ضمن المخدرات الاصطناعية وأنماطها المختلفة التي يواجهها العديد من دول العالم، ويتضاعف تأثيرها أضعاف معدلات الهيروين.
تنفيذ الخطة العربية للوقاية من المخدرات
وأضاف أنه لذلك جاءت أهمية إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية من المخدرات، إذ تعد أول وثيقة معنية بخفض الطلب على المخدرات على المستوى العربي، وتشكل إطارا إرشاديا لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب على المخدرات في ضوء المعايير الدولية، كما تساعد الدول علي الوفاء بتعهداتها الدولية والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أيضا المساعدة في ترسيخ المنظور الحقوقي في قضية خفض الطلب علي المخدرات بمستوياتها الثلاثة، كما تمثل قيمة مضافة لمساعدة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى محاور عمل الخطة حيث سيتم تدعيم تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية وإعداد أدلة وقائية استرشادية وفقا للمعايير الدولية وبما يتناسب مع الخصوصية العربية، بالإضافة إلى تصميم برامج استرشادية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان ودمجهم مجتمعيا.
وأوضح أنه من المقترح إنشاء آلية فنية تابعة لجامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ أنشطة الخطة بشكل مستمر، مشيرا إلى أبرز التحديات القائمة، وهي عدم وجود هيئات محددة مسؤولة عن خفض الطلب على المخدرات في العديد من الدول العربية أيضا عدم وجود سياسات وخطط وطنية لخفض الطلب على المخدرات في العديد من الدول العربية، كذلك ضعف ومحدودية برامج الوقاية المبنية على التقييم الدليلى ومحدودية البنية التحتية عدد المراكز العلاجية والتأهيلية لدى العديد من الدول العربية، ومحدودية برامج بناء القدرات، والدبلومات والدراسات العليا لإعداد الكوادر وفقا لأسلوب علمي رصين.
