«الأعلى للجامعات» يشارك في جلسة عن التعليم العابر للحدود بمؤتمر «Going Global»
«الأعلى للجامعات» يشارك في جلسة عن التعليم العابر للحدود بمؤتمر «Going Global»
شارك الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، في جلسة نقاشية بعنوان «نماذج التعليم العابر للحدود (TNE) المستجيبة لتنوع أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، ضمن فعاليات مؤتمر «Going Global 2025» السنوي المعني بتدويل التعليم العالي، والذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025 بالعاصمة البريطانية لندن.
جلسة نقاشية عن التعليم العابر
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من قادة وخبراء التعليم العالي في المنطقة، وهم الدكتورة ناريمان حاج حمو، رئيس منتدى قيادات التعليم العالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رئيس الجلسة، والدكتورة ديانا عبد الكريم الجهرمي، الأمين العام لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين، والدكتور نيتش سوغهاني، مدير إدارة ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.
وناقشت الجلسة سبل تطوير نماذج التعليم العابر للحدود لتلبية احتياجات الأسواق المتنوعة في المنطقة، ودور السياسات الوطنية والشراكات المؤسسية في دعم الجودة، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التعليم العالي.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور مصطفى رفعت تجربة مصر الرائدة في تطوير التعليم العابر للحدود كأحد المحاور الاستراتيجية لتعزيز جودة التعليم العالي ودعم التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر تبنت نهجًا استراتيجيًا متكاملًا يربط بين التعليم العابر للحدود وأولويات الدولة في مجالي التعليم العالي والتنمية الاقتصادية.
شراكات مؤسسية فاعلة
وأشار «رفعت» إلى أن الهدف من هذه الجهود لا يقتصر على التوسع في السوق، بل يمتد إلى بناء شراكات مؤسسية فاعلة تسهم في تطوير جودة التعليم، والبحث العلمي، وتنمية القدرات البشرية.
وأوضح أن قانون فروع الجامعات الدولية لعام 2018 شكل نقطة تحول محورية مكنت الجامعات العالمية من إنشاء فروع لها في مصر ضمن أطر واضحة للحوكمة وضمان الجودة، مضيفًا أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والإطار المرجعي الإسترشادي للتعليم العالي 2025 رسخا معايير موحدة للجودة والتكامل بين الجامعات المصرية ونظيراتها الدولية.
كما أكد أن التعليم العابر للحدود في مصر يقوم على مبدأ «الشراكة لا الوجود فقط»، من خلال تطوير البرامج المشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز التعاون البحثي في مجالات ذات أولوية وطنية مثل الاستدامة والطاقة والذكاء الاصطناعي والصحة، بما يسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات والهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد يعملان على مواءمة الأطر والسياسات لضمان تكامل مبادرات التعليم العابر للحدود مع المنظومة الوطنية، بما يعزز مكانة التعليم المصري إقليميًا ودوليًا.
