ما تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة على الاقتصاد العالمي؟ خبراء يحللون
ما تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة على الاقتصاد العالمي؟ خبراء يحللون
- ترامب
- الفيدرالي الأمريكي
- خفض الفائدة
- الاقتصاد العالمي
- الدولار
- أسعار النفط
- الأسواق الناشئة
- البورصة المصرية
- أوبك+
أثار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 0.25% للمرة الثانية خلال العام، ردود فعل واسعة في الأسواق العالمية، إذ رأى المحللون في القرار إشارة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي، وليس مجرد خطوة لتحفيز الاستثمار والإقراض كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى أنه مع تراجع العائد على الدولار إلى ما بين 3.75% و4%، انخفض مؤشر العملة الأمريكية من 98 نقطة إلى 95 نقطة متوقعة، في انعكاس مباشر لتراجع الثقة النسبية بالدولار على المدى القصير.
تهدئة تجارية مؤقتة بين واشنطن وبكين
وبالتزامن مع خفض الفائدة، أعلن ترامب خفض الرسوم الجمركية على الصين، في محاولة لتهدئة الحرب التجارية المشتعلة منذ أكثر من عامين، حيث خففت هذه الخطوة من حدة التوترات بين القوتين الاقتصاديتين، وأسهمت في استقرار نسبي بأسواق النفط.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 64.6 دولار للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس 60.1 دولار، وسط تفاعل حذر من المتداولين الذين يترقبون مدى استدامة الهدنة التجارية.
الاقتصاد الأمريكي بين التوظيف والتضخم
ورغم التفاؤل النسبي، تبقى مخاوف تباطؤ سوق العمل الأمريكي قائمة، فقد أشارت لجنة السياسة النقدية إلى احتمالات تراجع التوظيف، رغم بقاء البطالة عند مستويات منخفضة.
ومع تأخر صدور بيانات التضخم والتوظيف بسبب الإغلاق الحكومي جعل تقييم الوضع أكثر تعقيدا، رأى خبراء أن استمرار خفض الفائدة قد يؤدي إلى ضعف الدولار وزيادة تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، لكنه في المقابل يرفع احتمالات التضخم والديون العالمية، بحسب ما اكد الخبراء في تصريحات خاصة للوطن.
أسواق النفط بين فائض المعروض وضعف الطلب
يقول أحمد عزام، خبير أسواق المال من عمان، إن الطلب العالمي على النفط يبقى العامل الأساسي المؤثر في الأسعار، موضحا في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن ضعف النمو الاقتصادي يعني طلبا أقل على النفط، بينما تستمر الضغوط الناتجة عن زيادة المعروض، خصوصا بعد قرارات أوبك+ بإلغاء التخفيضات الطوعية.
وأضاف أن عودة النفط الروسي للأسواق قد تُبقي على حالة الخلل بين العرض والطلب، مما يضغط على الأسعار في المدى المتوسط والطويل.
وفي ذات السياق، أكد محمد كمال، خبير أسواق المال، أن الأسبوع الجاري شهد تحسنًا ملحوظا في أحجام التداول بالبورصة المصرية، إذ ارتفعت من نحو مليار جنيه إلى ما بين 5 و8 مليارات جنيه يوميا، مشيرا إلى أن الأداء القوي للبورصة يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وفقًا لتقارير مؤسسات التقييم الأجنبية، معتبرًا أن السوق أصبح مرآة حقيقية للثقة في الاقتصاد المحلي.